عمومية «أبوظبي الأول» تقر توزيع 7.6 مليارات درهم أرباحاً نقدية
عقد بنك أبوظبي الأول، أمس، اجتماع الجمعية العمومية في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي.
وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن الجمعية العمومية وافقت خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال (70 فلساً للسهم الواحد)، والتي تبلغ قيمتها 7.6 مليارات درهم، لافتاً إلى أن المسجلين في تاريخ 7/3/2018 (أي المستثمرين بتاريخ 5/3/2018) هم المستحقون للأرباح النقدية، كما تمت الموافقة على بيانات البنك المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، عبدالحميد سعيد، إن 2017 يعتبر عاماً متميزاً، ومرحلة انتقالية للبنك خلال عامه الأول بعد الاندماج.
وأوضح أن الأداء المتميز يعكس استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية، ويؤكد على نجاح عملية الاندماج، وثقة المساهمين في ما يحققه من إنجازات.
وأضاف أنه «تماشياً مع التزامنا بتحقيق قيمة إيجابية لمساهمينا، وتقديم أفضل العائدات لهم، فقد أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال، والتي تبلغ قيمتها 7.6 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع التوزيعات النقدية عن عام 2016، وهي أعلى قيمة للتوزيعات المقدمة من كلا البنكين المدمجين». وتابع: «نتطلع إلى 2018 بنظرة تفاؤلية، إذ سيشكل لنا عاماً آخر من النمو والنجاح، نواصل من خلاله المضي قدماً في مسيرة الاندماج والاستفادة من الفرص الجديدة، لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة، وتقديم أفضل الخدمات المالية».
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك «أبوظبي الأول»، أندريه الصائغ، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك، أمس، إن «اتحاد مصارف الإمارات يتباحث مع المصرف المركزي بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المُضافة»، متوقعاً صدور قرار خلال الأيام المقبلة.
وأكد الصايغ أن محفظة القروض في البنك مرشحة للنمو خلال العام الجاري بحدود 5%، مضيفاً أن البنك أنهى إجراءات الدمج، فيما يجري حالياً استكمال توحيد النظم المعلوماتية والتقنية.
وأضاف أن مخصصات القروض في القطاع المصرفي بشكل عام مرشحة للتراجع بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بأن هناك نية لتعيينات جديدة ضمن كوادر البنك، لكن على أساس انتقائي.