"الاتحادية للضرائب": إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة بالتسجيل بـ" المضافة" حتى نهاية أبريل 2018

وافق مجلس إدارة 'الهيئة الاتحادية للضرائب' خلال اجتماعه الرابع برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في مقر وزارة المالية بدبي على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.

وتفصيلاً، استعرض مجلس إدارة 'الهيئة الاتحادية للضرائب' خلال اجتماعه الرابع برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية تقريرا حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتطبيق الناجح لنظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي حيث أكد التقرير ارتفاع مستوى التنسيق والتعاون بين الهيئة وقطاعات الأعمال وكذلك المستهلكين مما أدى إلى زيادة الوعي الضريبي وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة في أول شهرين من التطبيق استكمالاً للنجاح الذي تحقق بتطبيق نظام الضريبة الانتقائية الذي بدأ اعتباراً من الربع الأخير من العام الماضي.

ووافق المجلس خلال اجتماعه في مقر وزارة المالية بدبي على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.

كما اطلع على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد حيث وجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة.

كما اعتمد مجلس إدارة 'الهيئة الاتحادية للضرائب' آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الاجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء 'الهيئة الاتحادية للضرائب'.

واستعرض مجلس الإدارة تقريراً حول مستجدات المشاريع القائمة ومن بينها النظام المتكامل لإدارة الضرائب والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ونتائج التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والخطة التي تنفذها الهيئة لتوعية قطاعات الأعمال والمستهلكين بالنظام الضريبي وآلياته وحقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية بالنظام.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات نجحت في إرساء نظام ضريبي متكامل يعتبر من أفضل الأنظمة الضريبية على مستوى العالم مشيراً سموه إلى أن 'الهيئة الاتحادية للضرائب' تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في فترة زمنية قصيرة ضمن خطتها الاستراتيجية والتشغيلية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال في مجال إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتطبيق الإجراءات الضريبية بكفاءة ومرونة.

وقال سموه : "تسهم الهيئة بصورة فعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للنظام الضريبي وفي مقدمتها التنوع الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل مستدامة للأجيال القادمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية مثل تطوير البنى التحتية وتقديم مزيد خدمات عامة أكثر  رقياً لكافة المواطنين والمقيمين".

وأضاف سموه : " تظهر نتائج المتابعة الدورية أن مستويات الاستجابة للنظام الضريبي من قبل قطاعات الأعمال وكافة شرائح المجتمع مرضية للغاية .. وهناك ارتفاعاً مضطرداً في نسب الامتثال الضريبي، ما يؤكد نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة المعتمد على التشجيع على الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال وما يتضمنه من إجراءات ميسرة وسريعة للتسجيل الالكتروني لدى الهيئة لأغراض الضرائب بالإضافة إلى متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية".