«الاتحادية للضرائب» تحدد معايير تحمل «القيمة المضافة» بالعقود المستمرة من قبل تطبيق «الضريبة»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة، عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئياً أو كلياً، بعد بدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018، يعتمد على معايير عدة، تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال (موردو السلع ومقدمو الخدمات)، هم من يتحملون الضريبة.

متلقي الخدمة أو السلعة مسؤول عن دفع الضريبة بعد بدء تطبيقها، إذا نص العقد المبرم قبل بداية 2018 على ذلك.

وأوضحت الهيئة، في رسالة توعوية أصدرتها أمس، أنه وفقاً للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، بشأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن متلقي الخدمة أو مستلم السلعة يكون مسؤولاً عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات، التي يتم استلامها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة، إذا نص العقد المبرم قبل بداية عام 2018 على أن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة.

وأشارت إلى أن قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات، يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم تسليمها جزئياً أو كلياً بعد بدء تطبيق الضريبة (أي خلال عام 2018)، والتي تم التعاقد عليها قبل بداية العام الجاري، الذي دخلت فيه الضريبة حيز التطبيق الفعلي، إذا نص العقد على أن المبلغ المدفوع شامل للضريبة.أما إذا لم يتضمن العقد نصاً حول الضريبة، فتكون من مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكاً غير مسجل للضريبة. أما إذا كان العميل مسجلاً للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة، إذا قام المورد بالتأكد من مدى قدرة العميل على استرداد الضريبة، وفقاً للمادة 70 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أنه في كل الأحوال يبقى المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة، وسدادها للهيئة.