«تنظيم الاتصالات»: لا حجب لمواقع العملات الافتراضية

طالب مشتركون في خدمات الاتصالات في الدولة بحجب المواقع الإلكترونية، التي تبيع وتروج لبيع العملات الافتراضية، وجمع الأموال للاستثمار في هذه العملات، موضحين أن بعض هذه المواقع نجحت في إقناع متعاملين بالاستثمار في هذه العملات، ما قد يجعلهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تبيع وتروج لبيع العملات الافتراضية، وجمع الأموال للاستثمار في هذه العملات، خصوصاً في ضوء الإغراءات الكبيرة التي تمارسها هذه المواقع لإقناع رواد التواصل الاجتماعي بالاستثمار فيها، وإيهامهم بمكاسب خيالية خلال فترة قصيرة، نتيجة للاستثمار فيها.

من جانبها، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنها لم تقم بحجب أي موقع من المواقع التي تروج بيع أو تبيع العملات الافتراضية، مثل «البتكوين» أو غيرها، مشيرة إلى أنها قد تلقت بالفعل بعض الشكاوى من مستهلكين، بشأن بعض المنصات التي تتداول العملات بشكل عام. وأوضحت أنه لم يرد للهيئة أي طلبات من الجهات المختصة بشأن حجب هذه المواقع حتى الآن.

المواقع الإلكترونية

وتفصيلاً، قالت فاطمة سعيد إن الفترة الماضية شهدت تزايداً كبيراً في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تبيع وتروج بيع العملات الافتراضية وجمع الأموال للاستثمار في هذه العملات، خصوصاً البتكوين، رغم تحذير المصرف المركزي الإماراتي من التعامل في العملات الافتراضية.

وطالبت بحجب هذه المواقع، التي تشكل خطورة كبيرة على رواد التواصل الاجتماعي، على حد قولها، مشيرة إلى أن بعض هذه المواقع نجحت في إقناع متعاملين بالاستثمار في هذه العملات، ما يوقعهم في دائرة الاحتيال والنصب.

وأعرب حمد عبدالله عن اندهاشه من العدد الكبير من المواقع والمنصات التي تروج الاستثمار في العملات الافتراضية، ما يوحي للمستخدمين بأن هذه المواقع تتفق مع القانون وتمارس تجارة مشروعة وهو أمر غير صحيح، وفقاً للجهات الرسمية في الدولة، مطالباً بسرعة حجبها من جانب الجهات المعنية، تجنباً لوقوع المزيد من الضحايا لعمليات الاحتيال، التي تمارسها هذه المواقع.

واتفق معين كمال مع ضرورة حجب هذه المواقع، باعتبارها تمارس نشاطاً غير مشروع في الإمارات، وتؤدي إلى وقوع الكثيرين ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب، مشيراً إلى أن بعض هذه المواقع نجحت في إقناع أصدقاء وأقارب بالاستثمار في هذه العملات، خصوصاً في ضوء الإغراءات التي تمارسها هذه المواقع، لإقناع رواد التواصل الاجتماعي بالاستثمار فيها، وإيهامهم بمكاسب خيالية.

بيع العملات

في المقابل، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إنها لم تقم بحجب أي موقع من المواقع التي تروج بيع أو تبيع العملات الافتراضية، مثل «البتكوين»، وغيرها.

وكشفت الهيئة، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنها قد تلقت بالفعل بعض الشكاوى من مستهلكين، بشأن بعض المنصات التي تتداول العملات بشكل عام، موضحة أنه لم يرد للهيئة أي طلبات من الجهات المختصة، بشأن حجب هذه المواقع حتى الآن.

آلية الحجب

ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن آلية الحجب لدى الهيئة تتضمن استشارة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بناء على الشكاوى الواردة إليها، ويتم أيضاً اتخاذ إجراءات الحجب بناءً على بلاغات الجمهور والجهود الشخصية للمرخص لهم، وتوجيهات الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص، كما تتضمن إجراءات الهيئة التواصل مع إدارة الموقع، للعمل على حذف المحتوى في بعض الحالات.

وأكدت الهيئة أنها تتبع سياسة واضحة في ما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، موضحة أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات، التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة، باستخدام أنظمة الفلترة، لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.

وأوضحت أن المحتوى المحظور، هو أي محتوى غير مقبول أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة.

وكان المصرف المركزي، وعدد من الخبراء الماليين في الدولة، قد حذروا خلال الفترة الماضية من التعامل بالعملات الافتراضية، مثل البيتكوين حالياً، نظراً لوجود مخاطر مرتفعة في التعامل بهذا النوع من العملات، إضافة إلى عدم وجود جهات تراقب التعاملات بها، أو معرفة من يقف وراءها، ووجود شبهة غسل أموال حولها.

وأكد «المركزي» عدم منح تراخيص لأي شركة على مستوى الدولة للتعامل بها، أو جمع أموال من المتعاملين للاستثمار.