11.8 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 2017

أفادت وزارة المالية، أمس، بأن إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني ارتفعت إلى أكثر من 11.8 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو نسبته 51% مقارنة بعام 2016.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني وصل إلى 51 مليوناً و509 آلاف و666 معاملة خلال عام 2017، في حين بلغ عدد الإيصالات 22 مليوناً و625 ألفاً و472 إيصالاً، بينما بلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني ثلاثة ملايين و135 ألفاً و518 بطاقة خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة نسبتها 30% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم، حرص الوزارة على توفير جميع الإحصاءات الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني لمتابعة نمو المنظومة، وتوفير المعلومات اللازمة للحكومة الاتحادية، بما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم تطوير القطاع المالي الحكومي.

وقال إن «منظومة الدرهم الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة المالية، تتميز بتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، حيث تشكل منصة مرنة، تنسجم مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية».

وبيّن اليتيم أن «بطاقات الدرهم الإلكتروني توفر إمكانية سداد رسوم الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، وذلك عبر مختلف القنوات التي تشملها تطبيقات المنظومة، وفي مقدمتها الهاتف المحمول، والمحفظة الرقمية، والموقع الإلكتروني، وأكشاك الخدمة الإلكترونية الذاتية»، مشيراً إلى أنه «تم تحصيل رسوم 40 مليون خدمة من خلال نظام الدرهم الإلكتروني لسنة 2017 لجميع الجهات الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمنظومة».

وأضاف أن «مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني يعمل على توفير خدماته للمتعاملين، حيث تم التعامل خلال العام الماضي مع نحو 161.5 ألف مكالمة واستفسار من جمهور المتعاملين، فيما وصلت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح إلى أكثر من 90%، الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة برضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة، بينما يبلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات، من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، ما يقارب ثانية واحدة فقط». ولفت اليتيم إلى أن «تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني ينسجم مع استراتيجية الوزارة وأهدافها الرامية إلى تطوير التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وإدارة رسوم الخدمات الحكومية، وتطبيق حلول مبتكرة لخدمات الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات».