1500 درهم رسم «مسؤولية مجتمعية» على الشركات في عجمان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بدء تفعيل رسوم المسؤولية المجتمعية على الشركات والمنشآت.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن خطوتها تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2018، بشأن تفعيل بند رسوم المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير الماضي.

ولفتت إلى أنه وفي إطار هذا القرار، بدأت «اقتصادية عجمان» بتحصيل رسوم بند المسؤولية المجتمعية من الشركات والمنشآت عند إصدار رخصة تجارية جديدة، أو تجديدها، اعتباراً من الأول من مارس 2018، لافتة إلى أن رسم بند المسؤولية المجتمعية يبلغ 1500 درهم. وأوضحت الدائرة أن هذه المساهمة تعتبر جزءاً من المسؤولية المجتمعية في الدولة.

وأكّد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، أهمية تفعيل دور المسؤولية المجتمعية في تنمية المجتمعات، وترسيخ مفهومها في القطاعين الحكومي والخاص، لتصبح منهج حياة لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أن الدائرة تحرص على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دورها، وتشجيع موظفيها والشركات والمؤسسات المسجلة لديها، على القيام بدورها المجتمعي، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات رائدة، تدعم بيئة العمل، وتسهم في تطوير منظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارة.

وتابع النعيمي: «تسهم المسؤولية المجتمعية في تنمية واستدامة شتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، من خلال تبنّي مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز روح التعاون والعطاء بين الدائرة والشركات والمنشآت، لتكون نمطاً نابعاً من أهمية دورها، وأثرها المباشر في الاستدامة، وتحقيق اقتصاد مزدهر لسعادة ورفاهية سكان الإمارة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الحريصة على إطلاق وتنفيذ مبادرات محلية ودولية، للتأكيد على الدور الكبير لمجال المسؤولية المجتمعية في تنمية القطاعات كافة، والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر وسعادة المجتمع».

ووفقاً لـ«اقتصادية عجمان»، فإن القرار الخاص بالمسؤولية المجتمعية، يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت. ونص القرار على تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية، وتبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل، وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي، والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات أو التحديات التي تواجه المجتمع، وإرساء ثقافة المسؤولية المجتمعية.كما نص القرار على إنشاء «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، كجهاز إداري اتحادي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.