«الاقتصاد»: حملات مكثفة لمكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعتزم إجراء حملات مكثفة، بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية لمكافحة الغش في قطاع المنتجات الكهربائية، والتركيز على زيادة وعي المستهلكين بمدى مخاطر تلك المنتجات وسبل تجنبها، وتفادي الاستخدام الخاطئ الشائع للأدوات الكهربائية.

وأشارت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ورشة عمل عقدت بدبي أمس، حول الغش التجاري في المنتجات الكهربائية، إلى أن القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري في الدولة ينص على تغليظ عقوبات المخالفين في ذلك القطاع، إلا أن هناك تحديات عدة تواجه المكافحة، أبرزها الاستحداث المستمر وتطور تقنيات التقليد، واتساع نطاق التجارة الإلكترونية، وأعباء الإتلاف لتلك المنتجات وما يتطلبه من استثمارات لعمليات اتلاف آمنة بيئياً.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة قطاع الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن «(الإدارة) تدرس مبادرات عدة في قطاع مكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية، منها حملات رقابية مكثفة، بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، والجهات المحلية المختصة، لزيادة عمليات المكافحة لتلك المنتجات المقلدة أو المغشوشة، مع التنسيق مع جهات محلية واتحادية مختلفة لتنفيذ حملات لرفع وعي المستهلكين بمدى مخاطر تلك المنتجات وطرق تجنبها، إضافة إلى تفادي بعض الاستخدامات الشائعة الخاطئة للأدوات الكهربائية».

وأضاف أن «الغش التجاري في المنتجات الكهربائية أو استخدام منتجات رديئة له مخاطر عدة ظهرت عبر حوادث مختلفة، منها حادث شهير لاحتراق منزل ذهب ضحيته عدد من أبناء الوطن خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «المستهلكين قد يتعرضون لمخاطر الأدوات الكهربائية عبر محورين رئيسين؛ الأول إقبال عدد كبير منهم على شراء منتجات رديئة الجودة لانخفاض أسعارها، والثاني يكمن في شراء بعض المستهلكين لمنتجات جيدة لعلامات شهيرة، ولكنها مخصصة لأغراض معينة، فيما يتم استخدامها بشكل خاطئ لأغراض أخرى، وتحميلها قدرات كهربائية أعلى من المستويات المحددة لها، ما قد يهدد بمخاطر أخرى للحرائق جراء تلك الاستخدامات الخاطئة».

وأشار فيروز إلى أن «آليات المكافحة للمنتجات الكهربائية المغشوشة أو رديئة الجودة، تتطلب التعاون بين جوانب مختلفة، منها الجانب التشريعي، وقد أسهمت فيه الدولة عبر قانون مكافحة الغش التجاري الجديد الاتحادي رقم 19 لسنة 2016، الذي غلظ من عقوبات المخالفين في ذلك القطاع، حتى وصلت لغرامات مالية تبلغ مليون درهم، والحبس لفترة تصل إلى عامين»، مضيفاً أن «الجوانب الأخرى تتطلب تطبيق المواصفة على أرض الواقع من قبل الجهات المصنعة والشركات المستوردة، والموزعين، إذ تقع على تلك الجهات ضرورة جهود كبيرة لمكافحة الغش والتقليد، ومن جهتها الوزارة تعمل بالتعاون مع دوائر محلية لدعم الوعي لتلك الجهات».

ولفت إلى أن «من أبرز التحديات التي تعترض عمليات مكافحة الغش التجاري والتقليد للمنتجات الكهربائية هي السعي الدؤوب لعصابات الغش والتقليد لاستحداث أساليب وطرق جديدة، وتطوير تقنيات التقليد بهدف الإيقاع بالمستهلكين»، مضيفاً أن «التحديات تشمل التزام الجهات المعنية باتلاف المنتجات المخالفة، بما يشكل عبئاً على تلك الجهات، وذلك بسبب الكلفة العالية لاتلاف بعض المواد، والحاجة بشكل مستمر لضخ استثمارات لتجنب اية احتمالات إضرار بالبيئة، والوصول لعمليات الاتلاف الآمن بيئياً».

واعتبر فيروز، أن «اتساع ونمو التجارة الإكترونية في تلك المنتجات يعد بمثابة التحدي الأكبر، الذي بات يقلق كل الفئات المعنية بالتجارة من مستهلكين ومنتجين ووسطاء»، مبيناً أن «الوزارة تعمل على ضبط آليات الرقابة على قطاعات التجارة الإلكترونية عبر مبادرات مختلفة خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الدوائر المحلية الاقتصادية، وهيئة تنظيم الاتصالات».

وأشار إلى أن «عمليات الغش التجاري والتقليد أصبحت من الظواهر التي تجتاح العالم بمختلف أنظمته الاقتصادية، ولكن مخاطر تلك العمليات تزداد في بعض القطاعات ومنها المنتجات الكهربائية التي قد تؤدي إلى نشوب حرائق خطيرة، خصوصاً مع سوء الاستخدام»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أهمية موضوع مكافحة الغش التجاري، إلا أنه لم يحظ على مستوى العالم حتى الآن بالاهتمام المناسب».

وأضاف أن «الوزارة تعمل بالتعاون مع الدوائر المحلية لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تلك الممارسات، ورفع الوعي ومستويات التفتيش بالأسواق».