إيجارات الشارقة.. ضغوط وميل نحو «انخفاض»

توقع عقاريون أن يستقرّ أداء القطاع الإيجاري في الشارقة خلال العام 2018، عند مستويات عام 2017، التي سجلت تراجعاً فعلياً، وأن تواجه سوق الإيجارات السكنية في الشارقة مزيداً من الضغوط، مع ميل نحو الانخفاض.

ورأت مديرة قسم الأبحاث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسماء الدقاق، أن إيجارات الشارقة سجلت تراجعاً قوياً بالفعل في عام 2017، بنسبة راوحت بين 6 و10%، حتى الربع الثالث من العام.

بدورها، قالت رئيسة مكتب شركة «كلاتنز» في الشارقة، سوزان إيفليه، إن زيادة المعروض العقاري في الشارقة سيصب في مصلحة المستأجرين، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية سجلت انخفاضاً بنسبة 13.6% في القيم الإيجارية خلال الربع الأخير من عام 2017، ما أدى إلى انخفاض معدل الإيجارات بنسبة 10.6%، مقارنة مع عام 2016.

وتوقعت أن تواجه إيجارات الشارقة مزيداً من الضغوط، جراء زيادة عدد الوحدات المعروضة، ما يساعد على تثبيت وضعية السوق في مصلحة المستأجرين.

وأشارت إلى أنه في ظل عدم ترجيح حدوث أي تغير مفاجئ في النمو الاقتصادي، أو الطلب على العقارات السكنية خلال عام 2018، فإنه يتوقع أن تستمر الإيجارات في التراجع، وأن تشهد الوحدات السكنية تصحيحاً جديداً في الأسعار يراوح بين 5 و7% العام الجاري.

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «منارة الشاطئ» للعقارات، فؤاد جاسم، إن الأوضاع الإيجارية في الشارقة يصعب التنبؤ بها في الوقت الحاضر، لكنها تميل أكثر إلى الانخفاض، وذلك لدخول العديد من المتغيرات إلى السوق، منها ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع معدلات التضخم بنسب من الممكن أن تؤثر في حركة الإيجارات.

وأضاف أن أصحاب العقارات لايزالون مترددين في خفض القيم الإيجارية المعلن عنها، بسبب قلقهم على إمكانية تقلص العائدات الإيجارية، مستشهداً بمالك برج على كورنيش الشارقة لايزال متمسكاً بالقيم الإيجارية لعام 2016، على حساب نسبة الإشغال في البرج، التي لا تتعدى 30%.

وأوضح أن ما سيضغط على القيم الإيجارية سلباً في الفترة المقبلة هو إمكانية دخول العديد من المشروعات، إضافة إلى أسباب تتعلق بالضغوط المالية التي تعانيها الأسر، نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ ارتفعت معدلات التضخم نسبياً، ما يتوقع معه انخفاض قدرة بعض المستأجرين المعيشية، ما يجعلهم يبحثون عن طرق بديلة للتوفير في بند الإيجار، ومنها البحث عن أماكن بعيدة ومنخفضة.