إيجارات أبوظبي نحو مزيد من الانخفاض في 2018

توقع خبراء عقاريون ومسؤولو شركات وساطة وعقارات أن يشهد العام الجاري مزيداً من الانخفاض في القيم الإيجارية بأبوظبي، واستمرار حركة التصحيح السعري التي شهدها العام 2017، مدفوعاً بزيادة المعروض وتراجع الطلب.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن عام 2017 شهد انخفاضات ملموسة في إيجارات أبوظبي راوحت بين 7.7 و27%، ما وفر خيارات أمام المستأجرين من حيث الأسعار، والمناطق، والمساحات، والخدمات المتوافرة، داعين الملاك إلى النظر بصورة واقعية إلى السوق.

مزيد من الانخفاض

وتفصيلاً، توقع رئيس مجموعة «دريم لاند» لإدارة العقارات، إبراهيم الصعيدي، مزيداً من الانخفاضات في القيم الإيجارية بأبوظبي، بمتوسط 10% تقريباً، مع مرونة أكبر من جانب المستثمرين والملاك، في ظل تسليم مشروعات جديدة.

وقال الصعيدي إن بعض المستثمرين بدأوا أخيراً، في الاتفاق مع مستأجرين على خفض عقود الإيجار قبل موعدها بشهور، بعد إقناع الملاك أن وضع السوق تغير، وأن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات في القيم الإيجارية نتيجة للظروف الحالية، مرجعاً استمرار تشدّد بعض الملاك إلى الملاءة المالية العالية التي يتمتعون بها.

وأوضح أن عام 2017 شهد انخفاضات ملموسة في القيم الإيجارية بأبوظبي، راوحت بين 7.7 و27%، وشملت الشقق السكنية والفلل، مبيناً أن إيجار الشقة السكنية المكونة من غرفتين وصالة انخفض من 75 ألف درهم إلى 65 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفة وصالة من 65 ألف درهم لتراوح بين 55 و60 ألف درهم، بينما انخفضت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية في الفلل المقسمة من 55 إلى 40 ألف درهم، مشيراً إلى أن الانخفاض يرتبط بعوامل مثل المنطقة، والمساحة، والخدمات الموجودة، فضلاً عن مدى مرونة المالك.

حركة تصحيح

من جانبه، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «منابع» العقارية عبدالرحمن الشيباني، أن يشهد العام الجاري المزيد من الانخفاض في القيم الإيجارية بأبوظبي، واستمرار حركة التصحيح السعري التي شهدها العام 2017، متوقعاً أن يكون الانخفاض الجديد في حدود 10%.

وأرجع الشيباني ذلك إلى تسليم مزيد من المشروعات العقارية الجديدة، ما يؤدي إلى زيادة المعروض.

ولفت إلى أن عام 2017 شهد مرحلة تصحيح سعري حقيقية، بعد أن شهد المستأجرون سنوات كان من الصعب خلالها إيجاد شقة، وكانوا يضطرون إلى دفع ما يعرف بـ«الخلو» للمستأجر القديم، للحصول على موافقته على إخلاء الشقة، كما كانت الخيارات معدومة.

وأوضح أن 2017 شهد توافر خيارات عدة من حيث الأسعار، والمناطق، والمساحات، والخدمات المتوافرة.

إلى ذلك، رأى مدير شركة «سكاي لاين» للعقارات في أبوظبي، نادر حسن، أن عام 2018 سيشهد استمرار انخفاض القيم الإيجارية في أبوظبي، لكن بنسبة أقل عن عام 2017، الذي شهد انخفاضات جاوزت الـ20%، عدا استثناءات نتيجة إصرار الملاك على ترك الشقق خالية لشهور، وعدم خفض القيم الإيجارية.

ولفت حسن إلى أن القيم الإيجارية للشقة المكونة من غرفة وصالة انخفضت خلال العام الماضي في بعض المناطق من 70 أو 75 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة من 85 أو 90 ألف درهم، لتراوح بين 70 و75 ألف درهم.

صورة واقعية

أما الوسيط العقاري مصطفى عويضة، فقال إن مستوى الإيجارات في أبوظبي انخفض خلال العام 2017، بنسبة تراوح بين 15 و25%، بحسب مرونة المالك، والمنطقة، والخدمات، متوقع أن يشهد عام 2018 المزيد من الانخفاض، لكن بشكل أقل.

وطالب عويضة بعض الملاك، بالنظر بصورة واقعية إلى السوق، وتحديد القيم الإيجارية على أساس المثل، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في رفض الواقع من جانب بعض الملاك.

دورة عقارية

في السياق نفسه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات العقارية، مسعود العور، أن القيم الإيجارية ستتأثر بصفة عامة بحركة الاقتصاد الوطني، وإقدام أو إحجام البنوك عن تمويل القطاع العقاري، مشيراً إلى أن البنوك تحتاج إلى الإقراض، بينما يمنع ارتفاع سعر الفائدة عن ذلك، وهو وضع لا ينبغي أن يستمر طويلاً.

واعتبر العور، التصحيح السعري، الحادث حالياً جزءاً طبيعياً من الدورة العقارية التي تحدث كل خمس سنوات تقريباً، ما يوفر خيارات إيجارية متنوعة للمستأجرين.

استقرار الإيجارات

من جهته، قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن الإيجارات ترتبط بشكل رئيس بالنمو الاقتصادي في الدولة، لافتاً إلى أن زيادة النمو خلال عام 2018 إلى 3.5% سيكون مؤشراً إلى الحاجة إلى الاعتماد على مزيد من العنصر البشري، واستقطاب مزيد من الأيدي العالمة والمهنيين للعمل في أبوظبي.

وتوقع مسلم ان تشهد إيجارات أبوظبي استقراراً في حالة طرح مشروعات جديدة، وتنفيذ المشروعات التي شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي، مع طرح مشروعات للقطاع الخاص.