اتحاد المصارف: نسبة التعثر 5%.. والشركات الصغيرة من بين الأعلى

كشف اتحاد المصارف في الإمارات، أن نسبة التعثر على مستوى القطاع المصرفي تبلغ نحو 5%، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة من بين أعلى نسب التعثر، إذ وصلت نسبة التعثر فيها إلى نحو 70% حتى الآن، من إجمالي القروض الممنوحة لتلك الشركات.

4 % نمواً في أصول القطاع المصرفي خلال العام الماضي. عبدالعزيز الغرير: «الديون المتعثرة مغطاة بنسبة 100%». العملات الافتراضية قال رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «العملات الافتراضية هي فقاعة، وانتهت، وإن ما يحدث في الفترة الحالية هو الاستفادة من التكنولوجيات التي أبرزتها هذه العملات، ومنها تقنية (بلوك تشين)»، لافتاً إلى أن «التحول الرقمي هو سيطرح نفسه بقوة خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاملات المالية الرقمية». وأضاف الغرير أنه «يتم النظر إلى التقنيات الجديدة المتعلقة بالعملات الافتراضية وغيرها بشكل مدروس من قبل المؤسسات المالية في الإمارات، وعلى رأسها المصرف المركزي». وتابع أن «الاتجاه نحو الرقمنة لاشك في أنه سيساعد على تقليص نفقات البنوك»، موضحاً أن «ما بين 30% و40% من النفقات التشغيلية التي تنفقها البنوك تذهب إلى تشغيل فروعها». وذكر أن «هذه النفقات تتراجع يوماً بعد يوم لمصلحة التطبيقات وما يعرف بالـ(أونلاين بانكنج)، وذلك بالتزامن مع تقبل العملاء التعامل بهذه التكنولوجيات الجديدة».

 

وأكد الاتحاد خلال ندوة نقاشية حول آخر التطورات والتحديات في القطاع المصرفي، أن تحمل البنوك لضريبة القيمة المضافة لايزال قيد الدراسة من قبل المصرف المركزي، متوقعاً صدور قرار «المركزي» في هذا الشأن بداية الربع الثاني من العام الجاري.

الفائدة والضريبة

وتفصيلاً، أعلن رئيس اتحاد المصارف في الإمارات، عبدالعزيز الغرير، وجود آلية جديدة لاحتساب الفائدة بين البنوك (الأيبور)، من المقرر أن تطبق الشهر المقبل.

وأوضح الغرير في تصريحات صحافية خلال ندوة نقاشية حول آخر التطورات والتحديات في القطاع المصرفي، أن «الآلية الجديدة تأخذ في الاعتبار كلفة الودائع في كل بنك يدخل في عملية احتساب الفائدة، وكذلك كلفة الودائع الإضافية الجديدة»، مشيراً إلى أن «90% من التمويل بين البنوك هو لشهر واحد فقط».

وقال إن «تحمّل البنوك ضريبة القيمة المضافة لايزال قيد الدراسة من قبل المصرف المركزي»، متوقعاً «صدور قرار (المركزي) في هذا الشأن بداية الربع الثاني من العام الجاري».

وأضاف الغرير أن «معظم البنوك ملتزم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المسعرة، والتي تتحملها البنوك، بينما هناك خدمات غير مسعرة، لايزال العميل يتحملها»، لافتاً إلى أن «السائد هو أن يتحمل العميل الضريبة وليس البنوك».

وبيّن أن «التجارب العالمية كانت إما بإعفاء الخدمات المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، كما في الاتحاد الأوروبي، أو بتحميل الضريبة للعميل».

الشركات الصغيرة

وأفاد الغرير، بأن «نسبة التعثر على مستوى القطاع المصرفي في حدود الـ5%»، مشيراً إلى أن «نسبة التعثر تختلف من قطاع إلى آخر، حيث إنها ترتفع في قطاع وتنخفض في آخر».

وأوضح أن «قطاع الشركات الصغيرة كان من بين أعلى نسب التعثر، إذ وصلت نسبة التعثر في القطاع إلى 70%، حتى الآن، من إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة»، مضيفاً أن «حجم الخسائر التي تحملتها المصارف الإماراتية من تعثر هذه الشركات بلغ مليارات الدراهم»، دون أن يذكر رقماً محدداً لذلك.

وبيّن الغرير أن «مخصصات القروض المتعثرة في البنوك المحلية تبلغ 78 مليار درهم، فيما تبلغ المخصصات العامة نحو 12 مليار درهم»، مؤكداً أن «الديون المتعثرة مغطاة بنسبة 100%».

وفي ما يرتبط بأسعار الفائدة، توقع الغرير أن «ترتفع ما بين 0.5% و0.75% بحكم ارتفاع الفائدة على الدولار»، مقللاً من أثر هذه الارتفاعات في الطلب على الاقتراض.

قروض وبطاقات

وتوقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، «انكماش القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، الأمر الذي يرتبط بكونها شهدت توسعاً أكثر من اللازم في الماضي»، لافتاً إلى أن «سياسة (اعرف عميلك) التي تتابعها البنوك، بناء على التقارير الصادرة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ضبطت الأداء الإقراضي للبنوك عبر التعرف إلى الملاءة المالية للعميل قبل إقراضه، حيث إنه قبل تأسيس الشركة كان بعض الأفراد من الممكن أن يحملوا 10 بطاقات ائتمانية من بنوك عدة، وهو ما قد يورط البنك والعميل معاً، لاسيما أن البنوك كانت لا تعرف الملاءة المالية للعميل في مقابل نسبة انكشافه على البنوك».

كما توقع أن «قروض المواطنين ستتراجع، في ظل تعميم المصرف المركزي منذ العام 2011 بعدم السماح لهم بأكثر من 48 شهراً كمدة تمويل، وعدم تعدي نسبة الاقتطاعات الشهرية 50% من الدخل».

أصول وسيولة

وبيّن الغرير أن «حجم أصول القطاع المصرفي وصل إلى 2.7 تريليون درهم خلال العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 4% مقارنة بعام 2016، فيما نمت أرباح البنوك الوطنية في العام الماضي بنحو 8% إلى 38 مليار درهم، بينما بلغ العائد على رأس المال 10.7%، وهي أرقام تعتبر جيدة جداً».

وأكد أن «السيولة مستقرة في القطاع، إذ تبلغ نسبة الأصول المتداولة على الأصول الأساسية 84%، كما أن كفاءة رأس المال ممتازة، وتزيد بنحو 50% على متطلبات المصرف المركزي، إذ تبلغ 18.1% مقارنة بما هو مطلوب من (المركزي) عند 12%».

ورجح الغرير «نمو أصول البنوك خلال العام الجاري بنحو 6%»، مشيراً إلى أن «العام 2018 سيشهد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS)، حيث ستكون للبنوك فرصة لأخذ جميع الاحتياطيات المطلوبة وترحيلها إلى قاعدة رأس المال».