«حماية المستهلك» استأثر بالحصة الأكبر بنسبة 39.3% بإجمالي 3259 مخالفة
«الاقتصاد»: ضبط 8293 مخالفة تجارية بأسواق الإمارات خلال 2017
أفادت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي مخالفات الرقابة التجارية التي رصدتها الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية في أسواق الدولة، خلال العام الماضي، بلغت 8293 مخالفة، وذلك مقارنة مع 7717 مخالفة تم ضبطها خلال عام 2016، بزيادة 7.5% بأعداد المخالفات.
وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن قطاع حماية المستهلك، استأثر بالحصة الأكبر من المخالفات والجولات خلال العام الماضي بنسبة 39.3%، بإجمالي 3259 مخالفة، تلاه قطاع حماية العلامات التجارية بعدد مخالفات بلغت 3169 مخالفة تشكل 38.2%، تلاه قطاع الغش التجاري بإجمالي 1741 مخالفة، تشكّل 21% من إجمالي المخالفات.
المخالفات التجارية
وتفصيلاً، قال مدير إدارة قطاع الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، جمعة مبارك فيروز، إن «إجمالي المخالفات التجارية التي ضبطتها الوزارة والدوائر الاقتصادية والمحلية بالدولة خلال العام الماضي بلغت 8293 مخالفة، وذلك مقارنة بعدد 7717 مخالفة تم رصدها بالأسواق خلال عام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 7.5% في عدد المخالفات».
وأضاف أنه «وفقاً لبيانات التقرير الموحد الذي يضم كل نتائج أنشطة وجولات إدارات الرقابة التجارية في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، خلال العام الماضي، فإن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة والدوائر المحلية بمختلف أسواق الدولة بلغت 96 ألفاً و390 جولة مقارنة بعدد 90 ألفاً و215 جولة خلال عام 2016، بنمو 10% بعدد الجولات».
وأشار إلى أن «أبرز المخالفات التجارية التي تم ضبطها بالأسواق تتركز بشكل رئيس في قطاعات الغش التجاري، والعلامات التجارية، وحماية المستهلك، خصوصاً أن الأخير استأثر بالحصة الأكبر من المخالفات والجولات خلال العام الماضي بنسبة 39.3%، وذلك بإجمالي عدد مخالفات بلغ 3259 مخالفة تم ضبطها عبر 33 ألفاً و521 جولة بالأسواق للوزارة مع الدوائر الاقتصادية والمحلية».
المركز الثاني
وقال فيروز إن «قطاع حماية العلامات التجارية استأثر بالمركز الثاني بعدد مخالفات بلغت 3169 مخالفة تم ضبطها عبر 26.7 ألف جولة رقابية للوزارة مع الدوائر المحلية، وتشكل 38.2% من إجمالي المخالفات».
وبين أن قطاع الغش التجاري جاء بالمرتبة الثالثة من حيث عدد المخالفات المضبوطة على مستوى أسواق الدولة خلال العام الماضي، وذلك بإجمالي 1741 مخالفة، تشكل 21%، عبر جولات رقابية بلغ مجملها 35 ألفاً و910 جولات.
وأضاف أن «الوزارة نفذت خلال العام الماضي، بالتعاون مع الدوائر المحلية، جولات رقابية على قطاع الوكالات التجارية بلغ مجملها 146 جولة نتج عنها ضبط 93 مخالفة لقانون الوكالات التجارية بالأسواق».
وأوضح أن «عدد المخالفات التي تم ضبطها في قطاع حماية حقوق المؤلف جاءت الأقل عدداً خلال العام الماضي، وذلك بعدد مخالفات بلغت 31 مخالفة فقط، وذلك عبر جولات رقابية بلغ مجملها بالأسواق 108 جولات».
الدوائر الاقتصادية
من جهته، قال رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، عبدالله سيف التلاي، إن «البيانات التي كشفها التقرير الموحد لأنشطة الرقابة التجارية للوزارة والدوائر الاقتصادية والمحلية، خلال العام الماضي، تؤشر بشكل لافت إلى ارتفاع في عدد المخالفات التجارية بشكل عام في القطاعات المختلفة خلال النصف الثاني من العام الماضي، على الرغم من أن النصف الأول من العام شهد جولات رقابية بعدد أكبر، إذ بلغت مخالفات الأسواق بالنصف الثاني 5623 مخالفة نتجت عن 42.8 ألف جولة رقابية، فيما بلغت المخالفات المضبوطة، بالنصف الأول من العام، 2670 مخالفة تم رصدها عبر 53.5 ألف جولة رقابية».
وأوضح أن ارتفاع عدد المخالفات التجارية المرصودة في أسواق الدولة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بمخالفات النصف الأول ترجع إلى مواكبة النصف الثاني لمواسم مثل شهر رمضان والأعياد، التي تشهد في المعتاد ضبطيات أكبر من الفترات العادية، بجانب ارتفاع شكاوى المستهلكين، والتي تحرك بدورها عمليات ضبط المخالفات.
وبيّن أن «الوزارة عملت خلال العام الماضي على تنفيذ خطط تنسيق وتعاون شاملة بين دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة لإحكام الرقابة التجارية على الأسواق، سواء عبر جولات تفتيشية مشتركة أو عبر المشاركة في ورش عمل وندوات توعوية في قطاعات مختلفة، أبرزها سبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية العلامات التجارية».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news