حكومة أرض الصومال: ملتزمون باتفاقية تطوير «ميناء بربرة» مع «موانئ دبي العالمية»

أكدت حكومة أرض الصومال التزامها بالاتفاقية الموقعة مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير «ميناء بربرة»، بحيث يصبح ميناء إقليمياً ومعبراً رئيساً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، علمت أن البرلمان الصومالي أدان الاتفاقية الموقعة بين أرض الصومال و«موانئ دبي العالمية»، بحيث لا يمكن تطوير مشروع «ميناء بربرة» من دون الموافقة منه، واصفة ذلك بأنه «مزحة»، وأن هذه الاتفاقية تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لأرض الصومال ولا سلطة للبرلمان علينا.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، أنه ليس هناك سلطة أو اختصاص قضائي للصومال بخصوص العقود والاتفاقيات التي توقعها (حكومة أرض الصومال)، فهي قادرة على تقديم ضمانات بخصوص الاستثمار.

منطقة حرة

وتفصيلاً، أشاد رئيس أرض الصومال موسى عبدي، بأهمية استثمارات مجموعة «موانئ دبي العالمية» في «ميناء بربرة» وتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع الميناء، لافتاً إلى أن أرض الصومال ملتزمة بهذه الاتفاقية الموقعة مع «موانئ دبي العالمية» التي ستسهم في دعم حركة التجارة.

وأوضح عبدي، في مؤتمر صحافي تم عقده في نادي دبي للصحافة أمس، أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين، وسيسهم في جعل «ميناء بربرة» معبراً رئيساً وإقليمياً للبضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية وسيسهم في دفع عجلة التنمية.

وذكر أن نجاح أرض الصومال في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني سهل مهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المهمة، لافتاً إلى أن أرض الصومال لها أنظمتها الإدارية، والسياسة المستقلة، وتدير المنافذ البحرية والبرية والحدودية بنفسها، كما أصدرت عملة خاصة بها.

وبيّن عبدي أنه «خلال الأسبوع الماضي، علمنا أن البرلمان الصومالي أدان الاتفاقية الموقعة بين (أرض الصومال) و(موانئ دبي العالمية) بحيث لا يمكن تطوير مشروع (ميناء بربرة) من دون الموافقة منه»، مضيفاً أن ذلك «مزحة»، وأن هذه الاتفاقية تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لأرض الصومال ولا سلطة للبرلمان علينا.

وأكد التزام حكومة أرض الصومال بتقديم التسهيلات لتنفيذ المشروع والضمانات اللازمة، لافتاً إلى أنه «زار دولة الإمارات برفقة كل من وزير الشؤون الخارجية، ووزير الرياضة والشباب، ووزير التخطيط والتطوير القومي، ووزير مصادر المياه، ووزير الشؤون الدستورية لعقد اجتماعات مشتركة ومناقشة القضايا الثنائية».

وبين أنه قابل خلال زيارته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مضيفاً أنه ناقش عدداً كبيراً من الأمور المشتركة بما فيها الأمن والسفر والتجارة والمساعدة الفنية والتطور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى السياسات الإقليمية.

الشركات الدولية

إلى ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة أرض الصومال، الدكتور سعد الشيري، إن «أرض الصومال باتت محط أنظار العديد من الشركات الدولية»، مضيفاً أن «الكثير من الشركات باشرت أعمالها ومنها شركة (دي أن أو) لاستكشاف الغاز وشركة (غاز رأس الخيمة) فضلاً عن شركة (كوكاكولا) وغيرها، والسبب وراء هذا الاهتمام يعود إلى توافر الموارد، فضلاً عن منح الحكومة عقوداً جيدة للشركات».

وأضاف أن «هناك مستثمرين مهتمين بالمجيء للعمل في أرض الصومال بشكل دائم، فالفنادق مملوءة بالناس الذين يمثلون شركات، ويسعون لاستكشاف الفرص التي من الممكن أن يباشروا فيها»، مشيراً إلى أن «قطاعي النفط والتعدين يستحوذان على الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين، وحديثاً هناك اهتماماً أكبر بقطاع الطاقة».

وبين أن «(أرض الصومال) آمن مستقر وديمقراطي، ولم يشهد منذ عام 2008 أي وقائع أو حوادث مرتبطة بالإرهاب».

علاقات قوية

وركز على أن علاقاتنا مع الإمارات تمتد لفترة طويلة من الزمن وكان هناك أفراد من أرض الصومال، يعيشون في الإمارات ونتمى لهذه العلاقات أن تزداد قوة مستقبلاً.

وأضاف الشيري أن «سياستنا الخارجية قائمة على مبادئ مثل العلاقات الجيدة مع الدول الأخرى، وتعزيز التعاون في قضايا الأمن والاقتصاد وغيرها، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمارات ودعم بيئة الأعمال»، مشيراً إلى أن «العلاقات مع الإمارات قائمة على هذه المبادئ».

وبخصوص أية عوائق على الاتفاقية الموقعة بين «موانئ دبي العالمية»، وحكومة أرض الصومال لتطوير «ميناء بربرة»، قال الشيري: «لا أعتقد ذلك وليست هناك أي تأثيرات»، لافتاً إلى أن «(موانئ دبي العالمية) أكدت التزامها بمشروع الميناء وحكومة أرض الصومال أيضاً».

وأضاف أنه «ليس هناك سلطة أو اختصاص قضائي للصومال بخصوص العقود والاتفاقيات التي توقعها (حكومة أرض الصومال)، فهي قادرة على تقديم ضمانات بخصوص الاستثمار».

وأوضح: «لدينا الحق في تطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية في (أرض الصومال)».

وأشار الشيري إلى أهمية «الاتفاقية الموقعة بين (حكومة أرض الصومال)، و(موانئ دبي العالمية) التي تهدف إلى تطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير (ميناء بربرة)، بحيث يصبح ميناء إقليمياً محورياً ومعبراً رئيساً لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية»، مضيفاً أن «الاتفاقية ليست مهمة لأرض الصومال فحسب، بل لدول المنطقة ككل».

وتابع أن «أرض الصومال بحاجة إلى التمويل والخبرة من (موانئ دبي العالمية) بخصوص تطوير (ميناء بربرة)، في حين أن اثيوبيا بحاجة إلى ممر لتدفق البضائع».

وأوضح أن «اثيوبيا بلد كبير وعدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، واقتصادها في نمو مستمر، لذلك فهي ربما تحتاج إلى 10 موانئ بدلاً من ميناء واحد أو اثنين فهناك الكثير من الفرص المتاحة».

ونوه بأن «المشروع سيسهم في إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب، وهو حيوي للغاية بالنسبة لجميع الدول في تلك المنطقة».

ولفت إلى أن «المشروع يمتد على ثلاث مراحل تم البدء بالمرحلة الأولى، أما الثانية فمن المتوقع أن يبدأ العمل بها قريباً في وقت لاحق من العام الجاري، وقد تستغرق نحو 18 شهراً، ويليها العمل بالمرحلة الثالثة».

وقال الشيري إن «تطوير منطقة حرة بالتعاون مع مجموعة (موانئ دبي العالمية) سيكمل نمو (ميناء بربرة)، ما يتيح له أن يصبح بوابة تجارية للمنطقة وإفريقيا بأسرها، وسيخلق فرص عمل للسكان المحليين ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختيار المنطقة الحرة مكاناً لعملياتها في بيئة مواتية لممارسة التجارة، وتعتبر شراكتنا مع (موانئ دبي العالمية) نموذجية، ونحن حريصون على تطويرها لما فيها مصلحة جميع الأطراف».

وأضاف: «ستستهدف المنطقة الحرة في ميناء بربرة عدداً من الأنشطة منها التخزين واللوجستيات والتصنيع، وستعمل على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل».