«المركزي» يمنع المتاجر من مسح البطاقات المصرفية أكثر من مرة

كشف المصرف المركزي، أنه منع المتاجر من مسح البطاقات المصرفية أثناء عمليات الدفع أكثر من مرة واحدة فقط، وذلك حماية لبيانات المتعاملين من أي عمليات اختراق محتملة، نتيجة قيام البائعين بتمرير بطاقات الدفع مرتين.

وأوضح «المركزي» في إفصاح رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه «كلف جميع التجار في الدولة بأن يعدلوا أنظمتهم، بحيث تسمح بتمرير البطاقة مرة واحدة فقط، عبر أجهزة نقاط الدفع، وتجنب تمريرها مرة ثانية حتى لو كان لأغراض محاسبية أو لمنح المشترين نقاط الولاء أو المكافآت وغيرها».

تجاوب كبير

وقال مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «المصرف اتخذ الخطوة السابقة نهاية العام الماضي، بمخاطبة الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة، التي نقلت بدورها رسالة (المركزي) إلى التجار لدواعي الامتثال»، مؤكداً أن «التجاوب من التجار كان كبيراً، إذ أفادت التقارير الواردة من الدوائر الاقتصادية بأن الامتثال كان أكثر من 99%». وأضاف أن «المصرف المركزي سيستمر خلال العام الجاري في مراقبة الوضع، للتأكد من ضمان الامتثال بنسبة 100%».

يذكر أن اتحاد المصارف حذر نهاية العام 2016 من طريقة جديدة للاحتيال المصرفي، تتم عن طريق تمرير بطاقة الدفع ذات الرقاقة الإلكترونية مرتين، واحدة على نقطة البيع أو الجهاز الصغير الموجود عند كل صندوق دفع (كاشير)، وأخرى على أجهزة الكمبيوتر لأغراض فتح الصندوق.

وبين الاتحاد، حسب ما انفردت به «الإمارات اليوم»، وقتها، أن «تمرير البطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتجر، يتيح بيانات المتعامل كاملة عبر هذا الجهاز، ما يسمح لعصابات السرقة عبر الإنترنت باختراقها عبر برامج خبيثة واستخدامها».

من جهتها، كانت شركة «فيزا» العالمية أكدت عبر فيديو توعوي نشره اتحاد المصارف على موقعه الإلكتروني، أن «تمرير البطاقة للمرة الثانية يكشف بيانات الدفع الخاصة بالمتعامل، ما يعرّض البطاقة لإساءة الاستخدام، ويحدّ من مزايا الأمان التي يوفرها هذا النوع من البطاقات المزودة برقاقة إلكترونية، وبما يمكن اللصوص من سهولة الوصول إلى هذه البيانات، عبر اختراق أنظمة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتاجر حول العالم، من خلال افتعال خلل إلكتروني، أو تحميل برمجيات خبيثة إلى أنظمة الأجهزة في المحال والمتاجر».

نظام جديد

على صعيد آخر، أعلن محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إصدار نظام بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (نظام الإيبور)، حيث تم إعداد هذا النظام على نحو يتماشى مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، على أن يسري مفعول «نظام الإيبور» الجديد، المرفق اعتباراً من 15 أبريل المقبل.

وقال المنصوري في بيان أمس، إن «هذا النظام سيسهم في تعزيز الحوكمة وتوحيد المعايير القياسية والشفافية، وفي عملية تحديد أسعار الفائدة لدى البنوك المشاركة في لجنة (الإيبور)».

وأضاف أن «(نظام الإيبور) يتطلب أن يقوم المصرف المركزي بإعلان إنشاء (اللجنة الاستشارية للإيبور) وسيتم الإعلان عن عضوية هذه اللجنة، والمهام الموكلة إليها بنهاية يوليو المقبل».

وأكد أنه يمكن توجيه أي استفسارات في هذا الشأن إلى دائرة العمليات النقدية بالمصرف المركزي، من خلال البريد الإلكتروني eibor@cbuae.gov.ae.