أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دور برنامج المشتريات الحكومية، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأثره في فتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مزيد من الفرص.

وقال سموه إن البرنامج سجل نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، ما يؤكد مدى الثقة المتنامية بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي.

وكانت قيمة عقود المشتريات الحكومية، التي قدمتها المؤسسة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، خلال عام 2017، سجلت نمواً نسبته 44.5%، بعد أن وصلت إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم عام 2016.

دعم الروّاد

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة، عناية ودعماً مستمرين، في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرة على الإسهام بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

ونوّه سموه بدور «برنامج المشتريات الحكومية»، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية في توفير الصفقات والعقود لتلك المشروعات من خلاله.

وأثنى سموه على البرنامج، وأثره في فتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مزيد من الفرص، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي.

ولفت سموه إلى أن حكومة دبي تكفل جميع سبل الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة، التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو.

نقلة نوعية

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد مبادرات وجهود كل الجهات الداعمة، ضمن مختلف القطاعات التي أسهمت في تعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية نحو تحقيقه هذه النتائج الإيجابية، معرباً عن أمله أن يتواصل هذا التعاون وبمعدلات أعلى، خلال المرحلة المقبلة.

وقال سموه: «سجل برنامج المشتريات الحكومية نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة المتنامية بقدرات وإمكانات مشروعات ريادة الأعمال في دبي، وقدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات في شتى المجالات».

عقود المشتريات

وكانت قيمة عقود المشتريات الحكومية، التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، تجاوزت خلال عام 2017، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم عام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5%، في حين أخذ تقرير نتائج البرنامج، بعين الاعتبار، طبيعة الدعم وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وما تلا ذلك من تميز عدد كبير من الجهات في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج.

مادة ملزمة

وتُلزم المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المواطنين، من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (10%) من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء، في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المُقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.

جهات داعمة

وبحسب إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة، التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، فقد وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية، ضمن البرنامج ومنذ تأسيس المؤسسة عام 2002، إلى نحو خمسة مليارات درهم.

وأظهر التقرير أن بلدية دبي، الحاصلة على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة، ضمن «جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2018»، خصصت خلال عام 2017 عقوداً ومناقصات لهذا القطاع بقيمة تزيد على 482 مليون درهم، وقدمت أكثر من 30 مبادرة وامتيازاً حصرياً للمواطنين من أصحاب المشروعات، كما أسهمت في تسهيل إنشاء مشروعاتهم بأقل التكاليف، وذلك من خلال تخصيص عدد من المحال والمواقع حصرياً لهم، إضافة إلى فرصة التعاقد في المشروعات الحيوية الحديثة، مثل: «سفاري دبي»، وخطة حتّا التنموية، ومحمية المرموم، إضافة إلى العديد من الأسواق التابعة لبلدية دبي.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات، أفضل جهة حكومية (كبيرة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً تجاوزت قيمتها 107 ملايين درهم خلال عام 2017، لأصحاب المشروعات الوطنية، فيما قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أفضل جهة حكومية (متوسطة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً بقيمة 11 مليون درهم، لأكثر من 33 شركة وطنية.

واستطاعت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، أفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، تحقيق حجم تعاقد جاوز حاجز 120 مليون درهم مع أصحاب المشروعات الوطنية من أعضاء المؤسسة، منذ انضمامها عام 2016 للجهات الداعمة، تليها مباشرة مجموعة دبي القابضة، التي خصصت عقوداً بقيمة تصل إلى نحو 102 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، بالإضافة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.

وتصدّر مركز دبي للإحصاء (الجهة المتوسطة) كأعلى نسبة شراء من بين الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، ووفر عقوداً بقيمة جاوزت ثلاثة ملايين درهم.

أما هيئة الصحة بدبي، فقد حققت عقوداً بقيمة جاوزت 45 مليون درهم، وهي الجهة الأعلى في عدد المبادرات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، إذ قدمت متمثلة في إداراتها المختلفة، العديد من الامتيازات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما قدّم برنامج الشيخ زايد للإسكان، أفضل جهة اتحادية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً بقيمة وصلت إلى نحو 316.5 مليون درهم، وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة للتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص عقود المقاولات والاستشارات الهندسية.