«الاقتصاد»: تسجيل 1500 براءة اختراع في 2017

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي عدد شهادات براءات الاختراع المسجلة في المركز الدولي لتسجيل البراءات بالدولة، بلغ 1500 شهادة العام الماضي، متوقعة زيادة العدد خلال العام الجاري بعد أتمتة معاملات المركز بما يمكن المبتكرين من التقدم وتسجيل اختراعاتهم، سواء عبر تطبيق ذكي للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني للمركز.

وذكرت الوزارة أن مركز تسجيل البراءات، الذي تشرف عليه، كشف عن احتضان الدولة كوادر مبتكرة رائدة، مؤكدة أن تحفيز تلك الكوادر من خلال المركز وسياسات الوزارة، سينعكس بدوره على زيادة المشروعات الناشئة.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «إجمالي عدد شهادات براءات الاختراع المسجلة في المركز الدولي لتسجيل البراءات في الدولة، والذي تشرف عليه الوزارة، بلغ 1500 شهادة خلال العام الماضي».

وأضاف الشحي لـ«الإمارات اليوم»، أن «تسجيل هذا العدد من براءات الاختراع، على الرغم من حداثة المركز الذي تم افتتاحه رسمياً خلال نوفمبر 2016، يشير إلى الأثر الإيجابي في الأسواق مع تحفيز الدولة لسياسة الابتكار، وتوفير البنية التحتية الخدمية والتشريعية لدعم الابتكارات، والحفاظ على الملكية الفكرية لأصحابها».

وتوقع أن «يرتفع عدد البراءات المسجلة في المركز بنهاية العام الجاري بنسب أكبر، وذلك بعد توفير تسهيلات جديدة للمبتكرين من خلال إنجاز مبادرة للتحول إلى الخدمات الذكية في المركز عبر أتمتة المعاملات، التي نفذتها الوزارة بدعم من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية (الكيبو)».

وبيّن أن «أتمتة معاملات المركز ستتيح للمبتكرين التقدم لتسجيل اختراعاتهم والحصول على شهادات براءة اختراع بها، عبر تطبيق ذكي للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الالكتروني للمركز».

وأشار إلى أن «سياسة تحفيز المبتكرين في تسجيل براءات اختراعاتهم في الأسواق المحلية تتواكب مع سياسة الدولة بالتوسع في قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار، وتعزيز مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي».

وذكر أن «مبادرة إنشاء مركز تسجيل براءات الاختراع، كشفت عن احتضان الدولة كوادر مبتكرة رائدة، وبالتالي فإن تحفيز تلك الكوادر من خلال المركز وسياسات الوزارة سينعكس بدوره على زيادة المشروعات الناشئة، سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيرها من القطاعات المبتكرة».

وأكد أن «الدولة انسجاماً مع محددات استراتيجية (رؤية الإمارات 2021)، وسياساتها لبناء اقتصاد تنافسي مستدام يتميز بالمعرفة والابتكار، فإنها تعمل على تحفيز المخترعين والمبدعين من خلال توفيرها البنية التحتية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن خلال التوجه المستمر لطرح المبادرات الجديدة في ذلك القطاع، وهو ما يعزز بالتالي من المكانة الريادية التي تتبوّؤها الدولة».