«الاقتصاد» تبحث مع أنغولا تعزيز التعاون في مجـالات الألماس والزراعة والاستثمار

بحث وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، مع وزير الدولة للجيولوجيا والمعادن في أنغولا، جانيو كوري فيكتور، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث تناول اللقاء مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات التعدين بالتركيز على قطاع الألماس وسبل تطوير شراكات تخدم رؤية أنغولا في تحقيق قيمة مضافة من إنتاج الألماس بدلاً من تصدير الخام في صورته الأولية، كما تم مناقشة جوانب التعاون المطروحة في مجالات شملت الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار.

وأكد آل صالح حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الاقتصادات الإفريقية الواعدة، مشيراً إلى أن السوق الإفريقية تمثل إحدى أهم الوجهات على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن أنغولا من بين الدول التي تحمل فرصاً واعدة للنمو في ظل تمتعها بتوافر العديد من المواد الخام والموارد الطبيعية الغنية، لافتاً إلى أهمية تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين البلدين للعمل على استكشاف الفرص المتاحة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف آل صالح أن الإمارات تحرص على تنويع استثماراتها بالخارج بما يخدم رؤيتها الاقتصادية وأهدافها التنموية، حيث تركز الاستثمارات الإماراتية بالخارج على مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبنية التحتية وإدارة الموانئ والطاقة والبتروكيماويات والمعادن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن تلك المجالات تحمل في العديد منها فرصاً للتعاون المشترك مع أنغولا خلال المرحلة المقبلة بالاستفادة من قدرات وإمكانات الجانبين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وشدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال من خلال إطلاعهم على التسهيلات والحوافز وطبيعة الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال بأسواق أنغولا، وفرص التعاون المطروحة التي تخدم أهداف البلدين، وتدفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.

وأشار آل صالح إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم الإمكانات والفرص المتاحة، إذ سجل نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2016، وهو ما يتطلب مزيداً من الجهد والمبادرات من الجانبين لتحسين مستوى العلاقات التجارية الراهنة، وتحقيق استفادة أفضل من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.