«الاتحادية للضرائب»: 98.8% نسبة الالتزام بالإقرارات الضريبية في الإمارات

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم، خلال الفترة الماضية، بلغت 98.8% من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة».

وأشار البستاني إلى أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بلغ 275 ألف مسجل، لافتاً إلى أن عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة ارتفع إلى 85 شركة، كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 21 وكيلاً ضريبياً ويجري استكمال إجراءات 56 وكيلاً ضريبياً.

الإقرارات الضريبية

وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إن «نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم، خلال الفترة الماضية، بلغت 98.8% من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة»، مؤكداً أن نسبة الامتثال الضريبي في الإمارات تعدّ من أعلى نسب الامتثال في العالم.

وأضاف، خلال لقاء صحافي لاستعراض نتائج الـ100 يوم الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الماضي، أن ارتفاع معدل الالتزام يعود إلى وضوح وسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات، وتسديد الضرائب المستحقة على مدار الساعة، ومن أي مكان عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة، الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوّعة ومرنة، مشيراً إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي، وتوفير بيئة مناسبة ومتطوّرة لمساعدة قطاعات الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية.

وأشار البستاني إلى أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بلغ حتى اليوم 275 ألف مسجل، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة، يعدّ من أحدث الأنظمة الضريبية في العالم، ويتميز بالكفاءة وسرعة الأداء، حيث يتيح لأصحاب الأعمال أو من يمثلونهم إتمام كل الإجراءات من دون التعامل الشخصي مع الإدارات المختصة، وذلك بداية من إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية مروراً بالتسجيل للضريبة، وصولاً إلى القيام بسداد الضرائب المستحقة.

نظام إلكتروني

وأكد أن الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل، مشيراً إلى أن نتائج التطبيق تظهر ارتفاعاً مضطرداً في نسب الامتثال الضريبي، ما يؤكد نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة، الذي يعتمد على التشجيع على الامتثال الذاتي والطوّعي للأعمال، وما يتضمنه من إجراءات ميسرة وسريعة للتسجيل الإلكتروني لدى الهيئة لأغراض الضرائب، إضافة إلى متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

وقال البستاني إن «مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب أجاب عن نحو 100 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي، منذ الأول من شهر يناير الماضي، حتى الثامن من شهر أبريل الجاري، فيما أجاب المختصون في الهيئة عن نحو 70 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة نفسها».

قاعدة المتعاملين

وذكر أن إجمالي الاستفسارات التي أجابت الهيئة عنها إلكترونياً وهاتفياً تجاوز 170 ألف استفسار، لافتاً إلى أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي الإماراتي تتوسع بشكل متسارع، وعدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة ارتفع إلى 85 شركة، كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 21 وكيلاً ضريبياً، ويجري استكمال إجراءات 56 وكيلاً ضريبياً.

وأوضح أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكل شرائح المجتمع، أطلقت الهيئة 60 دليلاً إرشادياً شملت كل الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت ثلاثة برامج للتعلم الإلكتروني، و22 نشرة بيانات (إنفوغرافيك)، وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.

وأكد أن الهيئة لمست ارتياحاً ملحوظاً تجاه سياساتها في أوساط القطاع الخاص، بارتفاع مستويات التعاون مع الهيئة، والاسهام في تطبيق النظام الضريبي بنجاح محلياً، مع المحافظة على البيئة التنافسية التي تتميز بها الإمارات.

وفي ما يتعلق بأهداف المرحلة الراهنة، أوضح البستاني أن الهيئة تضع بين مقدمة أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية المحلية، بما فيها ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل تطبيق نظام ضريبي متميز ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، والمكانة الرفيعة للإمارات على جميع المستويات، موضحاً أنه في هذا الإطار أصدرت الهيئة قراراً بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى نهاية الشهر الجاري، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال، خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك لتشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.

وجدد البستاني الدعوة للأعمال الخاضعة للضريبة إلى التسجيل قبل انتهاء فترة الإعفاء من غرامة التأخير، مؤكداً أن هذه الأعمال ستظل مطالبة بسداد الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من فترة أهليتها للتسجيل.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجولة توعوية حول الإمارات، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للإجابة عن استفسارات الأعمال المتعلقة بالتسجيل، موضحاً أنه خلال الشهر الجاري يتم تسليم أول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية مؤكداً ضرورة تقديم الإقرارات في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة وهي 29 إبريل الجاري، حتى لا تزيد احتمالات التأخير في التسليم والسداد، ما سيعرّض الأعمال المتأخرة لغرامات إدارية.

وحول خطط الهيئة للمرحلة المقبلة، قال البستاني إن «الهيئة ستتابع تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد، حتى يتسنى لها الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل حتى 30 إبريل الجاري، وستتابع تسليم الأعمال لأول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية، التي ستشهد عدداً كبيراً من الأعمال المتوسطة والصغيرة، كما ستقوم الهيئة باستكمال الاجراءات النهائية لاختيار الشركة الخاصة بنظام استرداد الضريبة للسياح، وتطبيق نظام استرداد الضريبة لمساكن المواطنين، كما ستقوم الهيئة بتطوير خدماتها الإلكترونية».