«المركزي» يطالب البنوك بتحديث بيانات متعامليها خلال 15 يوماً
تلقت البنوك العاملة بالدولة توجيهات من المصرف المركزي، بضرورة تحديث بيانات كافة متعاملي القطاع المصرفي في الإمارات، خلال فترة الـ15 يوماً المقبلة، حيث بدأت البنوك إرسال رسائل نصية، أمس، تدعو فيها متعامليها إلى ضرورة إحضار نسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول، ونسخة من الإقامة سارية أيضاً لغير المواطنين، وذلك لغرض التحديث.
| • عدم تحديث البيانات يؤدي إلى تعليق التعامل مع الحسابات أو إغلاقها نهائياً. • 389.4 مليار درهم، قيمة كفالات بنكية قدمها الجهاز المصرفي في الدولة. |
وجاء في الرسائل أن «على كل متعامل التوجه إلى الفرع الذي فتح فيه الحساب، حتى يتمكن من إنجاز عملية التحديث، في موعد أقصاه 15 يوماً»، بدأت أمس.
«اعرف عميلك»
من جهته، قال مسؤول رفيع في المصرف المركزي، فضل عدم نشر اسمه، إن «(المركزي) وجه البنوك بتحديث بيانات متعامليها، لضمان تطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، بحيث تكون تفاصيل وبيانات الحسابات محدثة ومعروفاً صاحبها».
وأوضح المسؤول لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهدف هو عدم تعليق حسابات المتعاملين أو تأخير تحويلاتهم المالية، نتيجة عدم وجود بيانات سارية لهم»، مشيراً إلى أن «هناك إجراءات يتم اتخاذها، بحق الحسابات التي لا يحدث أصحابها بياناتهم الشخصية، تراوح بين تعليق التعامل على هذه الحسابات إلى حين التحديث أو إغلاقها نهائياً بعد فترة، حسب سياسة كل بنك في احتساب المدة التي يتخذ بعدها الإجراء».
وأضاف أن «المصرف المركزي وجه، أيضاً، البنوك بضرورة توعية متعامليها بحماية بياناتهم المصرفية الحساسة، وعدم مشاركة أي شخص تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحسابات البنكية أو كلمة السر للمعاملات عبر الـ(أون لاين)، أو رقم التعريف الخاص بجهاز الصراف الآلي، عبر تطبيق (واتس آب)، أو أيٍّ من قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى»، لافتاً إلى أن «بعض البيانات يتم اختراقها، عند كتابتها أو إرسالها إلى أي شخص، عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
الكفالات البنكية
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي رصيد الكفالات البنكية، التي قدمها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 389.4 مليار درهم تقريباً، مع نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها نحو خمسة مليارات درهم، مقارنة مع ديسمبر من عام 2017.
وشكلت قيمة الكفالات البنكية نحو 10.1%، من إجمالي رصيد الحسابات النظامية للجهاز المصرفي في الدولة، الذي بلغت قيمته مع نهاية نوفمبر الماضي 3.826 تريليونات درهم.
ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، فإن نهاية العام الماضي شهدت تراجعاً في رصيد الكفالات البنكية التي قدمها الجهاز المصرفي، حيث بلغ إجمالي الرصيد في الربع الثالث من العام 385.9 مليار درهم تقريباً، فيما تواصل الانحفاض إلى 384.47 مليار درهم، في الربع الأخير من العام ذاته.
ومع بداية العام الجاري، عاد الجهاز المصرفي إلى تقديم الكفالات البنكية، التي ارتفع إجمالي رصيدها إلى 388.98 مليار درهم، مع نهاية يناير الماضي، ثم قفز إلى 389.4 مليار درهم، خلال فبراير التالي.
يشار إلى أن الكفالات البنكية عبارة عن تعهد خطّي قطعي، يصدر من البنك بناء على طلب المتعامل لصالح جهة معينة، يتعهد بموجبها البنك بدفع مبلغ بحد لا يتجاوز قيمة الكفالة، وذلك خلال مدة محددة أقصاها تاريخ انتهاء الكفالة، وعادة تصدر الكفالة لتحقيق غرض معين لصالح المتعامل، وهو أسلوب شائع الاستخدام، نظراً لما توفره هذه الأداة من أدوات التمويل من عناصر الثقة والضمان لكل من المكفول والمستفيد من الكفالة.