دراسة: فرص واعدة أمام الشركات في دبي لتبنّي «الذكاء الاصطناعي»

توقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن دبي تسعى لأن تصبح مركزاً لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتشريعات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام الشركات في دبي لتبني الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وأن تكون في صدارة السوق، لافتة إلى أن قطاع التجزئة سيكون الأسرع في تبني الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، فيما ستكون الصناعة أكثر القطاعات بطئاً في تبني الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

الاقتصاد العالمي

وتفصيلاً، توقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن يعزز أيضاً من قدرات الشركات، مؤكدة أن هناك بعض القطاعات التي تطبق المزيد من التكنولوجيا المتقدمة لكن لايزال الذكاء الاصطناعي في مراحل مبكرة من التطور.

وأشارت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن هناك فرصاً كبيرة متاحة أمام الشركات في دبي لتبني الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وأن تكون في صدارة السوق، لافتة إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات على زيادة إنتاجيتها وزيادة طلب المستهلك من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة بعد تعزيزها بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يعد واحداً من مجالات علوم الكمبيوتر التي تركز على استحداث آلات ذكية تعمل وتتفاعل مثل البشر، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل فعلي على جوانب عدة من حياتنا اليومية، ويفيد الأعمال التجارية والأفراد على حد سواء.

ونوهت بأنه يؤدي إلى ظهور احتمالات جديدة وتحديات في مجالات الأعمال، مثل التسويق وخدمة العملاء والمعلومات التجارية وتحسين العمليات والإدارة وغيرها.

البنية التحتية

وفي أكتوبر 2017، أطلقت الإمارات «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، التي ستؤثر على العديد من القطاعات ومشاريع البنية التحتية في الدولة مستقبلاً، وتتمثل أهداف هذه الاستراتيجية في تعزيز أداء الحكومة على المستويات كافة، واستخدام أنظمة رقمية ذكية متكاملة يمكنها التغلب على التحديات، وتوفير حلول فعالة ذكية، وكذلك جعل الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة.

وهذه الاستراتيجية تهدف على وجه الخصوص إلى تعزيز الإيرادات الحكومية بنسبة 35%، والتقليل من التكاليف الحكومية بنسبة 50%، وتحقيق نسبة 90% من مقاومة الأزمات المالية، واستخدام نسبة 100% من نماذج الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات الحكومية بحلول عام 2031.

وستغطي هذه الاستراتيجية قطاعات عدة، من بينها النقل وحركة السير، حيث تعمل للتقليل من حوادث السيارات وزحمة السير وخفض تكاليف التشغيل، وقطاع الصحة من خلال خفض الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة، والفضاء من أجل المساعدة على إجراء تجارب دقيقة وتقليل نسبة الأخطاء المكلفة، فضلاً عن قطاع الطاقة المتجددة لإدارة المنشآت، وقطاع المياه لإجراء دراسات وتحليلات توضح مصادر المياه، كما تمتد الى قطاع التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية والمساعدة على الإنفاق بشكل عام، وقطاع التعليم لخفض التكاليف وتعزيز الرغبة في التعليم، والبيئة من أجل زيادة معدل التشجير.

مسرّعات دبي

وتعد مبادرة الذكاء الاصطناعي واحدة من مجالات البحث ضمن «برنامج مسرعات دبي» الذي يهدف إلى ربط أكثر الشركات ابتكاراً بالمؤسسات الحكومية لأجل تطبيق النماذج الأولية المجدية على مستوى المدينة، وتسعى دبي لأن تصبح مركزاً لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتشريعات ذات الصلة.

وعلى سبيل المثال، لدى دبي أول شرطي آلي في العالم، حيث يقوم بعمل الدوريات في شوارع المدينة، ويتوقع أن يشكل 25% من إجمالي قوة الشرطة بحلول 2030، بالإضافة إلى ذلك طرحت دبي «استراتيجية التنقل الذاتي» التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في المدينة إلى أسلوب القيادة الذاتية بحلول عام 2030.

البيانات الصحية

وبحسب مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» المعنية بتطوير مؤشر تأثير الذكاء الاصطناعي، فإن هناك الكثير من فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في مجال التشخيص المرئي والتعرف المبكر إلى الاصابة بالأمراض المحتملة، وفي رصد تفاوتات بسيطة في البيانات الصحية للمرضى، مشيرة إلى أنه في قطاع السيارات، فإن أكبر الفرص المحتملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي تتركز في سيارات القيادة الذاتية المخصصة للنقل المشترك، ومراقبة محركات السيارات والصيانة الذاتية التنبؤية. وفي القطاع المالي، يمكن للشركات الاستثمار في خدمات مثل التخطيط المالي الشخصي، رصد الاحتيال وأتمتة العمليات.

وفي قطاع الدعم اللوجستي، يمكن للمستثمرين تحقيق النجاح إذا استثمروا في التسليم الذاتي، وضبط خط سير مركبات النقل وفي تحسين الأمن. وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، فإنه من المجالات الجاذبة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، أرشفة وبحث الوسائط وإنشاء محتوى حسب الطلب والتسويق بإضافة الطابع الشخصي. أما في تجارة التجزئة، فيمكن التركيز على توقعات طلب المستهلك وإدارة الدعم اللوجستي وتصميم المنتجات حسب الأشخاص، ويمكن لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة أن تشمل مجالات مثل القياس الذكي وكفاءة عمليات تشغيل الشبكة الكهربائية والبنية التحتية. وأخيراً، تتركز كبرى الفرص في قطاع الصناعة بالنسبة للذكاء الاصطناعي على الاستثمار في تعزيز رصد العمليات الصناعية، والإنتاج وسلسلة التوريد حسب الطلب، وكذلك تحسين الإنتاج.

العمليات التشغيلية

وقالت الدراسة إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانية إعادة رسم العمليات التشغيلية للشركات وتحقيق الكثير من الفوائد، لكن قد تواجه الشركات تحديات عدة في استخدامه، مضيفة أن الشركات قد تجد صعوبة في الوصول إلى البيانات التي تعد ركيزة الاقتصاد الرقمي عند حاجة هذه الشركات لتطبيق الذكاء الاصطناعي على أي عدد من المجالات.

كما يتمثل التحدي الثاني في نقص القوى البشرية وعدم وجود عدد كبير من الشركات التي ترغب في الاستثمار في تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن عدم وجود صورة واضحة حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بإضافة قيمة، خصوصاً أن النتائج النهائية يصعب قياسها من ناحية عائد الاستثمار.

وبينت الدراسة أن هناك تحدياً آخر يتمثل في مدى الثقة في نماذج الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن الناس لا يشعرون بالارتياح عندما لا يفهمون الكيفية التي تمت بها عملية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في إقناع أصحاب المصلحة (المستثمرين، والأجهزة الحكومية)، حول مدى صلاحية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أنه قد يستغرق تبني الذكاء الاصطناعي في كل قطاع بعض الوقت، وسيكون قطاع التجزئة الأسرع في تبني الذكاء الاصطناعي على المدى القصير، وعلى وجه التحديد، نحو 54% من تجارة التجزئة في العالم ستطبق الذكاء الاصطناعي خلال ثلاثة سنوات على أقصى تقدير، وفي تكنولوجيا المعلومات تبلغ النسبة 47%.

وستبلغ النسبة المئوية لتبني الذكاء الاصطناعي على المدى القصير في قطاعات الدعم اللوجستي والمالي نحو 41%. وركزت على أن ثلث الشركات في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والسيارات تخطط للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما ستكون الصناعة أكثر القطاعات بطئاً في تبني الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.