«الاقتصاد»: بدء حظر بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية من دون ضمان مطلع يوليو المقبل

أكدت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك اتخذت قراراً نهائياً بمنع بيع جميع السلع الإلكترونية، بما فيها الأجهزة الكهربائية والهواتف المتحركة بدون ضمان اعتباراً من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم منح فترات سماح أخرى للتجار والشركات لتطبيق القرار.

وأضافت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة العليا لحماية المستهلك مدت فترة السماح بالبيع بدون ضمان داخل الدولة، حتى الأول من شهر يوليو المقبل، بعد أن انتهت بالفعل في شهر يناير الماضي، نظراً لضخامة قطاع الإلكترونيات في الدولة ولإعطاء الفرصة للقطاع للتفاعل والتكيف مع النظام الجديد.

وأكدت على أن بيع هذه السلع بدون ضمان لأغراض إعادة التصدير أو الاستهلاك خارج الدولة، يترك فقط للتاجر والمستهلك مع التأكيد على مسؤولية التاجر الكاملة في هذا الصدد.

في المقابل، طالب مستهلكون وتجار بمد فترة بيع الإلكترونيات، خصوصاً الهواتف المتحركة بدون ضمان، والسماح ببيعها لأغراض الاستخدام خارج الدولة ولأغراض إعادة التصدير بعد سريان الحظر.

وقالو إن أسعار بيع الهواتف المتحركة بدون ضمان تقل بشكل ملموس عن سعر بيعها مصحوبة بالضمان، موضحين أن بعض المستهلكين يقومون بشراء هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي خارج الإمارات.

بيع الإلكترونيات

وتفصيلاً، طالب المستهلك، محمد عمر، بمد فترة بيع الإلكترونيات، خصوصاً الهواتف المتحركة بدون ضمان، مضيفاً أن سعر بيع الهاتف بدون ضمان أقل من سعر بيعه بالضمان بنحو 200 درهم، فضلاً عن أن بعض المستهلكين يريدون استخدامه خارج الدولة أو كهدايا للأهل والأصدقاء خصوصاً انهم لن يستفيدوا من الضمان خارج الدولة.

واتفق معه المستهلك باسل غسان، في المطالبة بمد بيع الهواتف بدون ضمان لشهور عدة، وقال إن أقاربه يطلبون منه شراء أجهزة كهربائية وهواتف من الإمارات لاستخدامها في بلادهم، لافتاً إلى أن فارق السعر بين البيع بضمان وبدون ضمان يمكّنه من شراء عدد أكبر من الأجهزة.

وطالبت المستهلكة، إيمان عراقي، بالسماح ببيع الأجهزة بدون ضمان لأغراض التصدير واستخدامها خارج الدولة فقط، موضحة أنها اشترت هواتف بدون ضمان لعدد كبير من أفراد عائلتها خلال السنوات الماضية لاستعمالها خارج الإمارات. وقالت إن سعر الهاتف بالضمان أعلى من سعره بدون ضمان، في حين أن المستخدمين خارج الإمارات لن يستفيدوا من الضمان، لأنه محلي ويسري داخل الدولة.

تمديد المهلة

من جانبهما، طالب محمد المزلاوي وأيمن النجار، وهما تاجرا هواتف متحركة في أبوظبي، بمد المهلة للتخلص من المخزون والسماح ببيع الالكترونيات، خصوصاً الهواتف لأغراض إعادة التصدير والاستخدام في الخارج بعد سريان الحظر اعتباراً من شهر يوليو المقبل. وطالب مسؤول في مصنع للهواتف، فضل عدم ذكر اسمه، ببيع الهواتف بدون ضمان لأغراض إعادة التصدير والاستخدام خارج الدولة، وذلك لتنشيط السوق وضمان استمرار عمل بعض المصانع التي تعمل في الدولة، لافتا إلى أن الإمارات سوقا رئيسة لإعادة التصدير، كما أن عددا كبيرا من المقيمين يشترون هذه النوعية من الهواتف لأقربائهم وأصدقائهم عند عودتهم الى بلادهم. من جهته، قال مسؤول البيع في أحد المحال الصغيرة لبيع الهواتف المتحركة، أحمد رسلان، إن «هناك طلباً من المستهلكين على شراء الهواتف بدون ضمان للاستخدام الشخصي والعائلي خارج الدولة، ويقبل عليها فئات معينة من المستهلكين في الداخل».

الهواتف المتحركة

في السياق نفسه، أشاد مسؤول البيع في أحد محال الهواتف المتحركة، رضا محمد، بقرار منع البيع بدون ضمان، قائلاً إنه امتنع منذ فترة عن بيع الهواتف المتحركة بدون ضمان نظرا لحدوث أعطال بعد فترات متباينة من شرائها ما يؤدي إلى نشوب مشكلات مع المستهلكين. واعتبر أن حظر البيع بدون ضمان في صالح المستهلكين بصفة عامة.

حماية المستهلك

بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك اتخذت قراراً نهائياً بمنع بيع جميع السلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والهواتف المتحركة بدون ضمان اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة للقطاع لتوفيق أوضاعه، والتي كانت قد انتهت في شهر يناير الماضي، لكن تم تمديدها لنهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التطبيق مطلع يوليو كموعد نهائي لبدء التطبيق».

وأضاف النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، أن «اللجنة العليا مدت فترة السماح بالبيع بدون ضمان داخل الدولة حتى نهاية شهر يونيو المقبل نظراً لضخامة قطاع الإلكترونيات في الدولة ليتم بعدها سريان حظر البيع بدون ضمان، وذلك لإعطاء الفرصة لقطاع الإلكترونيات للتفاعل والتكيف مع النظام الجديد الذي يأتي في إطار حماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم في استخدام سلع آمنة».

وأكد على أن بيع هذه السلع لأغراض إعادة التصدير والاستهلاك خارج الدولة يترك فقط للتاجر والمستهلك مع التأكيد على مسؤولية التاجر الكاملة في هذا الصدد.

وشدد النعيمي، على أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة خلال الفترة الماضية بشأن وجود أعطال في هواتف تم شرائها بدون ضمان، وعدم وجود جهة يمكن اللجوء اليها لإصلاحها.