سحب 1612 سلعة معيبة يومياً منذ بداية 2018

كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد السلع المعيبة غير المطابقة للمواصفات، التي تم سحبها من الأسواق منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس، بلغ 170 ألفاً و913 سلعة، ليصل متوسط عدد السلع المسحوبة في الدولة، منذ أول العام، إلى 1612 سلعة معيبة يومياً.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، حول استرداد السلع منذ بداية العام، أن السلع المسحوبة شملت سيارات ودراجات وحليب أطفال وإطارات سيارات وغلايات كهربائية وعربات أطفال.

ووفقاً للتقرير، جاءت السيارات في المركز الأول من حيث عدد حالات الاستدعاء، حيث بلغ عدد السيارات المسحوبة خلال هذه الفترة 95 ألفاً و678 سيارة، ليشكل استدعاء السيارات 56% من إجمالي حالات الاستدعاء.

وبين التقرير أن عدد حالات استدعاء السيارات، من أجل السلامة، بلغ 67 ألفاً و865 سيارة، بينما جاءت حالات الاستدعاء العادي للسيارات في المركز الثاني بعدد 17 ألفاً و715 سيارة، في حين جاءت حملات الصيانة والخدمة في المركز الثالث، بعدد 10 آلاف و98 سيارة.

وذكر أن حالات استدعاء عبوات حليب الأطفال جاءت بالمركز الثاني، في عمليات السحب بعدد 72 ألفاً و230 عبوة، تلتها الدراجات بعدد 2177 دراجة، ثم عربات الأطفال بـ455 عربة، وبعدها إطارات السيارات بعدد 216 إطاراً، تلتها الغلايات الكهربائية بعدد 157 غلاية.

وأشار التقرير إلى أن حملات الاستدعاء من أجل السلامة، استأثرت بالعدد الأكبر من حالات الاستدعاء، بالنسبة لمختلف السلع بإجمالي 143ألفاً و100 حالة استدعاء، بنسبة 83.7% من إجمالي حالات الاستدعاء.

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء، ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين».

وأضاف النعيمي أن «عمليات الاستدعاء تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر».

وبين أن «الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، تشمل حملات الأمن والسلامة، التي تتضمن احتمالات تعرّض المستهلكين لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق، كما توجد حملات خاصة بالصيانة والخدمة، تشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي، التي تشمل الفحص لأسباب قد تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة».