مواقف السيارات من المرافق الأساسية المشمولة في «البدل الإيجاري»

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن استخدام مرافق العقار مشروط بما تم الاتفاق عليه في العقد بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «موقف السيارة من المرافق الأساسية للعقار، التي ينتفع بها المستأجر، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمالك، ويعامل معاملة الوحدة السكنية من حيث ضرورة استفادة المستأجر منها».

ولفت إلى أنه يحكم في النزاعات الخاصة بمواقف السيارات، إذا كانت بين مستأجر ومالك، أما إذا كانت بين مستأجر وآخر، فإن المركز ليس جهة اختصاص.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «مواقف السيارات من المرافق الأساسية التي يشملها ويتضمنها البدل الإيجاري، ما لم يُذكر غير ذلك في العقد الإيجاري».

وأضاف أن «القانون يتيح للمستأجر الاستفادة من جميع المرافق في العقار القاطن فيه، مقابل بدل الإيجار، لافتاً إلى أن موقف السيارات يعدّ من المرافق الأساسية المشمولة في البدل الإيجاري، ما لم يخرجه الطرفان من العقد الإيجاري».

وأوضح موسى أن «القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري (مُلاك) ومستأجري العقارات في إمارة دبي، أشار في مادته الـ(11) إلى أن بدل الإيجار يشمل الانتفاع بمرافق العقار كافة».

وذكر أنه يحق للمستأجر موقف سيارة أو أكثر، بحسب مساحة وحدته السكنية، إذ يعتمد المركز في الحكم على مثل هذه النزاعات على لوائح بلدية دبي، والرسوم الهندسية والمخططات الخاصة بالعقار.

وقال رداً على استفسار خاص بإمكانية مقاضاة مستأجر في حال تعديه على موقف خاص بمستأجر آخر، إن «المركز يُحكّم في النزاعات الخاصة، بها في حال كانت بين مستأجر ومالك، أما إذا كانت بين مستأجر وآخر، فإن المركز ليس جهة اختصاص».

ولفت إلى أن قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ينص على أن البدل الإيجاري يشمل الانتفاع بمرافق العقار كافة، مؤكداً أنه لا يجوز للمالك فرض أي رسوم نظير استعمال المستأجر لهذه المرافق التي تشمل مواقف السيارات، وأحواض السباحة، والنادي الصحي، والصالات الرياضية، وغيرها من المرافق، لكن هذا الإجراء مشروط بما تم الاتفاق عليه في العقد، إذ إنه في حال اشتراط عدم استخدام المرافق المشتركة إلا بـ«مقابل»، فإنه لا يجوز استخدامها من قبل المستأجر.

وبين موسى أن تلك المرافق الخدمية تقع ضمن نطاق (المناطق المشتركة) في العقار، وهي تعامل معاملة الوحدة السكنية من حيث ضرورة استفادة المستأجر منها، لأنها تدخل بطريقة حسابية ضمن البدل الإيجاري.