31.5 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال مارس

سجلت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي أعلى ارتفاع شهري لها خلال مارس الماضي، بقيمة 31.5 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي بنهاية الشهر الماضي إلى 232.9 مليار درهم، مقارنة مع 201.4 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بنمو نسبته 15.6% يعد الأعلى شهرياً منذ نحو ثماني سنوات، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.

وأظهرت البيانات أن النقد المصدر بالدولة بلغ بنهاية مارس الماضي 84.7 مليار درهم، مقارنة مع 84.2 ملياراً نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية بلغت نصف مليار درهم، فيما ارتفع النقد داخل البنوك ليصل بنهاية الربع الأول إلى 14.8 مليار درهم، مقارنة مع 14.2 ملياراً نهاية فبراير الذي سبقه، بزيادة شهرية قدرها 600 مليون درهم.

ووفقا للإحصاءات، فإن الودائع شبه النقدية، وهي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم زائداً ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، ارتفعت لتصل بنهاية مارس إلى 783.2 مليار درهم، مقارنة مع 775.2 مليار درهم نهاية فبراير 2018، بزيادة شهرية قدرها ثمانية مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 1% تقريباً.

كما ارتفعت الودائع النقدية، التي تشمل كل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لمتعامل البنك أن يسحب على أساسها دون إخطار مسبق، لتصل بنهاية مارس الماضي إلى 440.7 مليار درهم، مقارنة مع 439.7 ملياراً نهاية فبراير، بزيادة شهرية قدرها مليار درهم.

وبيّنت الإحصاءات ارتفاع القاعدة النقدية للقطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 365.2 مليار درهم، مقارنة مع 363.8 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها 1.4 مليار درهم.

وكشفت البيانات أن شهادات الإيداع المملوكة للبنوك، والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي، سجلت بنهاية مارس الماضي 134.3 مليار درهم، مقارنة مع 128.3 مليار درهم آخر فبراير السابق، بزيادة شهرية قدرها ستة مليارات درهم، تعادل تغيراً موجباً نسبته 4.7%، بينما انخفض إجمالي أصول المصرف المركزي المقومة بالعملة الأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 336.3 مليار درهم، مقارنة مع 339.8 مليار درهم نهاية فبراير السابق.

وأوضحت البيانات أن التراجع في إجمالي أصول المركزي من العملة الأجنبية يرجع إلى انخفاض أصوله من الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، لتصل بنهاية مارس إلى 55 مليار درهم، مقارنة مع 65.5 مليار درهم نهاية فبراير السابق، بانخفاض قدره 10.5 مليارات درهم.