«السجل الاقتصادي الوطني»..منصة اتحادية لبيانات الرخص والمنشآت الاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق السجل الاقتصادي الوطني، وهو منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية، المعتمدة عالمياً والموحدة داخل الدولة، مشيرة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية، المتمثلة في الدوائر الاقتصادية بكل من أبوظبي، ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة، وذلك في سياق التكليف المنوط به لإدارة تحدي السجل الاقتصادي الوطني، ضمن المسرعات الحكومية، الدفعة الثالثة.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع تم في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، وتهدف الجهود الحكومية في سياق السجل الاقتصادي الوطني (الرابط للسجل الاقتصادي الوطني: ner.economy.ae) إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي، بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن تحدي «السجل الاقتصادي الوطني» يشكّل أحد المشروعات الرائدة التي تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على إنجازها ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.

وأضاف المنصوري أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة، من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية، تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية، المعتمدة عالمياً والموحدة داخل الدولة، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية متنوعة تفيد الدارسين والباحثين في إعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين وأيضاً المستهلكين.

وبموجب المذكرة، ستعمل الأطراف كافة، بدعم وتنسيق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، على تكامل بيانات المنشآت الاقتصادية في الأنظمة التابعة للسلطات المختصة مع بيانات السجل الاقتصادي الوطني، بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها، والحفاظ على دقتها في كل الأوقات.