استرداد «القيمة المضافة» لتوريدات المعارض والمؤتمرات

اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات، وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم قطاع المعارض والمؤتمرات، وتعزيزاً لمكانة الدولة مركزاً للمعارض والمؤتمرات العالمية.

وينص القرار على منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم هذه الفعاليات، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، وتنافسية الدولة في هذا القطاع.

كما يدعم في الوقت نفسه تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية. ويأتي القرار دعماً لقطاع المعارض والأنشطة المصاحبة، وحفاظاً على ريادة الدولة في هذا المجال، وفي ضوء التسهيلات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة، والحرص على توفير البيئة الملائمة، والبنية التحتية، والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع الأحداث والفعاليات العالمية، وجذبها لكبرى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في العالم.

ويختص القرار بأي معرض يتم عقده بناء على ترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، أو أي اجتماع رسمي يتم بين أشخاص ذوي اهتمام مشترك بترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على سبعة أيام، حيث يمكن استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقرار في حال لم يكن لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة قد دفع ضريبة للمورد.