5 %الطلبات الواردة لـ «مركز التقييم العقاري» من البنوك في 2017

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن أن طلبات التقييم العقاري، الواردة من البنوك إلى مركز التقييم العقاري التابع لها، شكلت فقط 5% من إجمالي الطلبات الواردة للمركز خلال 2017، وجاءت طلبات التقييم بقصد الهبة في الصدارة، بإجمالي 2828 طلباً، بنسبة 34.6% من إجمالي الطلبات البالغ عددها 8173 طلب تقييم عقاري.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إلى أن طلبات التقييم العقاري جاءت من جهات عدة، أبرزها «الهبات» و«البيع» و«المحاكم» و«البنوك» و«المزادات» و«البلدية»، وتراوحت أغراضها ما بين إقامة المستثمرين، أو الطلب من المزادات أو الطلب من قبل البنوك، إضافة إلى أعمال التدقيق السنوي، وتقييم الهبات.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت نجاحها في إجراء 8173 عملية تقييم عقاري خلال 2017، تجاوزت قيمتها 287 مليار درهم، لتسجل أعلى قيمة لها في هذا المجال حتى الآن، مقارنة مع جميع السنوات السابقة.

وتفصيلاً، قال الشيخ جمعة بن ثاني جمعة آل مكتوم، مدير مركز التقييم العقاري، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن «طلبات التقييم جاءت من جهات عدة، وكانت الحصة الأكبر للتقييمات بقصد (الهبة)، وبلغ عدد الطلبات الخاصة بها 2828 طلباً، واستحوذت على ما نسبته 34.6%، في حين بلغت حصة بلدية دبي 1996 طلباً، أي ما يعادل 24.42%. أما الطلبات لأجل البيع فقد بلغ عددها 1210 طلبات بنسبة 14.8%، بجانب نحو 822 طلباً من محاكم دبي بنسبة 10%، وجهات أخرى 661 طلباً، بينما بلغت طلبات التقييم العقاري من قطاع البنوك 417 طلباً، أي ما نسبته 5%، وجاءت المزادات في المركز قبل الأخير من حيث الطلب على التقييم العقاري بعدد 239 طلباً، وبنسبة تعادل 2.92%».

وأشار إلى أن التنوع في طلبات التقييم يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري وحيويته، كما يؤكد على تنامي عمليات مركز التقييم ودوره المهم في هذا القطاع، لإرساء بيئة شفافة ودقيقة، لافتاً إلى أن أغراض التقييم تتنوع ما بين إقامة المستثمرين، والطلب من المزادات والبنوك وبلدية دبي، إضافة إلى أعمال التدقيق السنوي، وتقييم الهبات، ولأغراض تحديد المبالغ المستحقة للزكاة ولأغراض البيع وتملك المنح، وتعتبر البنوك من أكثر الجهات التي تهتم بموضوع التقييم. ولفت إلى أن التقييم يسهم في تنظيم وإدارة قيم الأراضي، ويدعم معادلة العرض والطلب، ويستفيد منه مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لبناء وإصدار أحكام مستندة إلى أرقام مؤكدة صادرة عن جهات متخصصة، ويمكن للمطورين أيضاً الأخذ بالنتائج التي تتوصل إليها لجنة التقييم لتقديم عروض مدروسة للسوق، بما يضمن لهم تصميم حملات تسويقية مبنية على أسعار معقولة بعيدة عن المبالغات.