الإمارات تنضم إلى الإطار الشامل لبرنامج «مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح»

انضمت دولة الإمارات إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS»، لتكون الدولة بذلك العضو رقم 116 التي تنضم إلى هذا الإطار، تأكيداً على التزامها بالمعايير الدولية والمبادرة التي أطلقتها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح.

وأكدت وزارة المالية في بيان أمس، أن ذلك جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من أجل تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة للحد من التهرب الضريبي، والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال الذي يعكس المستوى العالمي الذي وصلت إليه دولة الإمارات في المجالات كافة بناءً على الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، والقرارات الحكيمة لمجلس الوزراء الذي وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، والذي أكدته التقارير الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشادت بما قدمته الدولة من خطوات ملموسة من أجل تطبيق معايير الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS»، الذي قامت بنشره أخيراً على صفحاتها الإلكترونية، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بالمتطلبات والمعايير الدولية.

وتم تأسيس الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح في يناير 2016، بعد أن أوكلت مجموعة العشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مهمة إيجاد آلية لانتقال الفوائد، ووضع إطار عمل أكثر شمولاً، مع إشراك الدول والهيئات القضائية المعنية من خارج مجموعة العشرين، بما في ذلك الاقتصادات النامية.

وأشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى الأهمية الكبرى لقضية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وضرورة العمل والتعاون مع المجتمع الدولي للحد من التهرب من الالتزامات الضريبية في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات تلتزم بتطبيق الأنظمة والسياسات والإجراءات الضريبية الدولية ذات العلاقة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح، وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية والعدالة الضريبية».