5 نصائح للحد من الآثار السلبية للكفالات الصورية

ذكرت الخبيرة المصرفية شوق الكثيري بعض الارشادات، للحد من الآثار السلبية لاستثمار الرخص المقصور النشاط فيها على المواطنين من قبل بعض الوافدين، واستعرضت الكثيري بعض تلك الإرشادات والنصائح القانونية التي تتمثل في:

 
1 - عدم مخالفة القانون

ويتم ذلك بعدم منح تلك الرخص للاستثمار بمعرفة الوافدين، وعلى كل صاحب رخصة فردية من المقصور النشاط فيها على مواطني الدولة، أن يمتنع نهائياً عن مجرد التفكير في منح رخصته للاستثمار لأي وافد، تحت أي ظرف، وأن يعلم أنه سيكون وحده المسؤول عن الديون كافة التي ترتبت على هذه الرخص ومستثمريها من الوافدين أياً كانت قيمتها، لأن المشرع لا يعترف بتصرفات المستثمر على الرخصة لكونها مقصورة على المواطن.

2 - شراكة عرفية

الاكتفاء بقبول الشراكة العرفية في حالة الضرورة القصوى، إذا كانت هناك ضرورة ملحة إلى وجود شريك وافد، كما لو كان ممولاً للرخصة، ويجب على المواطن صاحب الرخصة الاكتفاء بالشراكة العرفية وتنظيم أمر الشراكة بعقد عرفي خارجي يضمن حقوق الطرفين لأنه سيستحيل التصديق عليه قانوناً.

3 - التنازل عن الإدارة

حظر التنازل عن إدارة الرخصة للوافد، وحظر عمل أي وكالات بالإدارة للأخير، كما ننبه المواطن صاحب الرخصة، بأنه يحظر عليه التنازل عن حق إدارة رخصته للوافد، تحت أي ظرف، كما أنه يتحتم عليه ألا يحرر أو يوثق أي وكالة للوافد، للقيام بأي من أعمال الإدارة، خصوصاً ما يتعلق بإبرام العقود الخاصة.

4 - الإدارة المالية

قصر الإدارة المالية على المواطن صاحب الرخصة، وإذا أراد المواطن صاحب الرخصة أن يكون في مأمن من الصدمات الخاصة بديون الرخصة، فعليه أن يتوقف في الحال عن منح أي سلطة مالية تتعلق بالإدارة المالية للرخصة لأي من الوافدين مستثمري الرخصة، حتي ولو تمثل الأمر في مجرد التعامل مع البنوك في استلام دفاتر الشيكات الخاصة بالرخصة.

5 - توقيع الشيكات

هناك ضمانة أخيرة لازمة لتأمين المواطن، وهي احتفاظه بسلطة توقيع الشيكات الخاصة بالرخصة، مع الوضع في الاعتبار ألا يوقع على أي شيك، إلا بعد التأكد من وجود رصيد مالي في حساب الرخصة بقيمة ذلك الشيك.

ولنجاح تلك الضمانة، لابد أن يكون بالضرورة حق التوقيع على شيكات الرخصة مقصوراً على المواطن وحده، لضمان عدم وجود ديون على الرخصة.