«مواصفات»: 30 ألف درهم غرامة بيع منتجات كهربائية مخصصة للتصدير بطرق تضليلية

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أنه سيتم فرض غرامة مالية تبلغ 30 ألف درهم على التجار الذين يبيعون منتجات كهربائية مخصصة للتصدير بطريق تضليلية، كأن يزيلوا عبارة «مخصص للتصدير» عنها على سبيل المثال، فيما ستخضع تلك المنتجات للسحب من الأسواق، بموجب القرارات واللوائح المنظمة.

حماية المستهلك قال مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور يوسف السعدي، إن «الهيئة تضع ضمن أولويات برامج عملها حماية المستهلك على الصعيد الاتحادي، خصوصاً حمايته من وجود أجهزة كهربائية رديئة أو غير آمنة على سلامته، فيما تعقد ورش عمل توعوية للمنتجين المحليين والتجار والموردين للأجهزة الكهربائية، تشرح خلالها بالتفصيل الإجراءات والشروط الإلزامية لتسجيل هذه المنتجات، بهدف رفع مؤشرات الوعي لدى التجار والموردين».

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الامتناع عن شراء تلك المنتجات واستخدامها، لعدم توافقها مع المعايير المنظمة بالدولة، محذرة من أن استخدامها من الممكن أن يؤدي إلى مخاطر وقوع حوادث تماس كهربائي، وما يتبعه من مشكلات قد تسبب إصابات للأشخاص، ومخاطر على الممتلكات العامة والخاصة.

غرامة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور يوسف السعدي، إنه «سيتم فرض غرامة مالية تقدر بـ30 ألف درهم على منافذ بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية داخل الدولة، التي يثبت مخالفتها جراء بيع منتجات كهربائية غير مخصصة للبيع داخل الإمارات بطريقة تضليلية، بأن تتم إزالة عبارة (مخصص للتصدير فقط) عنها، مثلاً»، مشيراً إلى أن «هذا المنتج يخضع للسحب من الأسواق، بموجب القرارات واللوائح المنظمة».

وأضاف السعدي لـ«الإمارات اليوم» أن «المنافذ ملزمة بعدم بيع هذه المنتجات من دون وضع علامة مطبوعة على عبواتها تفيد بأنها (مخصصة للتصدير)».

ودعا «المستهلكين في الدولة إلى الامتناع عن شراء مثل هذه المنتجات، لعدم توافقها مع الأنظمة واللوائح في الدولة»، محذراً في الوقت نفسه من أن «استخدامها من الممكن أن يؤدي إلى حوادث تماس كهربائي، وما يتبعه من مشكلات قد تتسبب في إصابات للأشخاص ومخاطر على الممتلكات العامة والخاصة».

استخدام محلي

وأكد السعدي أن «الهيئة لا تسمح ببيع المنتجات المخصصة لإعادة التصدير في أسواق الإمارات للاستخدام المحلي، كما تلزم تجار الأجهزة والأدوات بكتابة عبارة (مخصص للتصدير) على المنتج»، لافتاً إلى أن «(مواصفات) تنفذ باستمرار، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى الدولة، مثل أجهزة الرقابة والجودة، ودوائر التنمية الاقتصادية، والبلديات، حملات تفتيشية مستمرة على منافذ ونقاط البيع، كان آخرها سبع حملات تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت عن قرارات بسحب 14 منتجاً مخالفاً من الأسواق، وتوجيه إنذارات لـ11 مؤسسة، وإلزامها بتوفيق الأوضاع بصورة فورية».

وأوضح أن «هذه المنتجات المطبوعة على عبواتها عبارة (مخصص للتصدير فقط)، موجودة في الأسواق لخدمة السياح والزوار، الذين يتسوقون من منافذ البيع المحلية قبل سفرهم، إذ يمكنهم شراؤها واستخدامها في بلدانهم، ويقبل عليها البعض كذلك من خارج الدولة لأغراض التجارة في بلده الأصلي وليس في دولة الإمارات، كما تسمح السلطات المختصة بذلك كدعم لسوق إعادة التصدير، وتنشيط الاقتصاد الوطني».

وشدد السعدي على أن «شراء منتجات كهربائية من أسواق في الدولة، مطبوعة عليها عبارة (مخصص للتصدير)، واستخدامها محلياً، يتحمل مسؤوليتها المستهلك نفسه، الذي يستطيع أن يرى بوضوح عبارة (مخصص للتصدير) المدونة على المنتج، ما يعني أنها ليست للاستخدام في السوق المحلية».

أدوات كهربائية

وبيّن السعدي أن «إجراءات سحب المنتجات الأخيرة التي نفذتها الهيئة، طالت أجهزة وأدوات كهربائية (مكيفات وثلاجات وغسالات وجلايات صحون وسخانات كهربائية)، وغيرها من المنتجات»، مشيراً إلى أن «عمليات السحب تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، والبلديات».

وأضاف أن «الهيئة أصدرت شهادات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية لما يناهز 12 ألف طراز من المنتجات الكهربائية منخفضة الجهد».