اقتصادية دبي: تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية

طورت اقتصادية دبي حزمة من الخدمات، في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بإمارة دبي، تتمثل في تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة، وتجميد الرخص التجارية، والتسوية الودية للمخالفات.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أنها تسعى من هذه المبادرات إلى تذليل العقبات، وتقديم تسهيلات ائتمانية ذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال، والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في إمارة دبي.

ويتيح نظام التقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة، وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، والتي تقدمها اقتصادية دبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «شركة آفاق الإسلامية للتمويل»، وعدد من البنوك المحلية. وللاطلاع على تفاصيل الخدمة بإمكان أصحاب المنشآت التجارية مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في أرجاء إمارة دبي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي.

وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض، في حال تراكمت الغرامات والرسوم، لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها، دون تراكم الرسوم والغرامات.

كما تتوافر خدمة التسوية الودية للمخالفات، حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، والتي لم تستفد من الإعفاءات، وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، وألا يكون قد سبق للمنشأة ارتكاب مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة، وعليه يتم خفض قيمة المخالفة 50% من القيمة الأساسية.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، محمد الشحي: «تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز التنافسية عبر تقديم مجموعة من التسهيلات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال، لاستدامة أعمالهم التجارية، وبالتالي مزاولة نشاطاتهم بشكل يسير. وتعطي المبادرات دلالة واضحة على تقديمنا الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة، وإزالة كل المعوقات التي تواجهها الشركات لتطوير الاقتصاد، وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي».

وأضاف الشحي: «تضع اقتصادية دبي رجال الأعمال والمستثمرين ضمن قائمة أولوياتها، ومن هذا المنطلق دأبنا على البحث عن الحلول التي تسهل مرونة وتنشيط مزاولة الأعمال بإمارة دبي، من خلال تذليل العقبات في إجراءات دفع الرسوم والغرامات وتجديد الرخص التجارية المتعثرة ومزاولة نشاطاتها مرة أخرى، والحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي».

وأكد أن توافر هذه الخدمات بمثابة فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال المترددين في تجديد أو إلغاء رخصهم، من خلال إزالة كل المعوقات والتحديات التي يواجهونها، ومن ثم البدء في مزاولة الأعمال والسعي نحو التوسع بالاستثمار والنمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.