اقتصاد الإمارات يحافظ على معدلات نمو موجبة بالأسعار «الثابتة» و«الجارية»

حافظ اقتصاد دولة الإمارات على معدلات نمو موجبة بالأسعار الثابتة والأسعار الجارية، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية للبيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 نمواً بنسبة 0.8%، وبنسبة 2.5% للقطاعات غير النفطية.

نمو الاقتصاد

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة عموماً، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.

وأكّد المنصوري نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وشدد المنصوري على أهمية التطورات التي حدثت في الدولة، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، وكذلك أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم، كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.

• التطورات التي شهدتها الإمارات جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة. أنشطة غير نفطية أظهرت الأنشطة غير النفطية في معظمها نمواً إيجابياً، إذ حقق نشاط الكهرباء والغاز والمياه، وأنشطة إدارة النفايات، أعلى نمو سنوي بنسبة 9.4%، تليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 6.3%. كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً وصل إلى 5.5%، ونشاط الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 4.8%. أما نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى، فحققت نمواً بنسبة 3.8%، في وقت حقق فيه نشاط التعليم نمواً بنسبة 2.9%، ووصلت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين إلى 2.5%.

ولفت النصوري إلى أن نتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من جميع الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.

الناتج المحلي

واستناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017، أشارت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.8%) بالأسعار الحقيقية (الثابتة) عام 2017، مقارنة بعام 2016.

كما تظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت تريليوناً و422 ملياراً و200 مليون درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل تريليون و411 ملياراً و100 مليون درهم تقريباً في نهاية عام 2016.

تنويع اقتصادي

وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، أشارت النتائج الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% (بالأسعار الجارية)، وبنسبة 2.5% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) نهاية عام 2017، مقارنةً بعام 2016.

القطاعات الاقتصادية

أما من حيث إسهام القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 22.3%، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية بـ4.8% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بـ8.7%.

وبلغ إسهام أنشطة الخدمات المالية 9.6%، فيما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي إسهاماً متزايداً في الناتج المحلي الإجمالي، وصل إلى نحو 7%.

ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017، مقارنة مع 2016، فقد بينت النتائج أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 23.7% تقريباً.

وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وصل إلى نحو 11.4%.

الاعتماد على النفط

وأظهرت النتائج، في ما يتعلق بمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية، أن أعلى نسبة نمو سجلت لنشاط الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 8.5%، فيما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نمواً وصل إلى 8%، وقطاع الحكومة العامة 6.2%، ونشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 4.4%. وحقق النفط نمواً سلبياً بلغ 3%، ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في خفض الإنتاج، مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيره من القطاعات، ما يؤكد المسار الايجابي لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.