«الاقتصاد»: 2850 فرعاً للشركات الأجنبية في أسواق الدولة بنهاية 2017

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة في أسواق الدولة، بنهاية العام الماضي، بلغ 2850 فرعاً، استأثرت أبوظبي منها بعدد 1430 فرعاً، فيما استحوذت دبي على عدد 1193 فرعاً، وبالتالي استحوذت الإمارتان على نحو 92% من إجمالي الفروع.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن فروع الشركات التابعة لجنسية المملكة المتحدة، كان لها النصيب الأكبر من الفروع المسجلة بالدولة، خلال العام الماضي، وذلك بعدد 361 فرعاً تمثل نسبة 13% من إجمالي الشركات الأجنبية المسجلة، تليها الشركات من الجنسية الأميركية بعدد 277 فرعاً وبما يمثل نسبة 10% من إجمالي الشركات، لافتة إلى أن فروع الشركات المسجلة بالدولة تمثل أكثر من 70 جنسية مختلفة.

وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد علي بن بطي المهيري، إن «فروع الشركات الأجنبية المسجلة في أسواق الدولة بلغ إجمالي عددها 2850 فرعاً بنهاية العام الماضي».

وأوضح أن «إمارة أبوظبي استأثرت بـ1430 فرعاً أو ما نسبته 50% من إجمالي فروع الشركات، تليها دبي بعدد 1193 فرعاً بنسبة 42% من إجمالي فروع الشركات»، لافتاً إلى أن «إمارة الشارقة جاءت في المركز الثالث من حيث عدد تسجيل فروع الشركات الأجنبية، وذلك بعدد 94 فرعاً».

وأشار إلى أنه «وفقاً للبيانات الإحصائية التي تم رصدها، جاءت الشركات من الجنسية البريطانية الأكثر تسجيلاً لفروع الشركات الأجنبية حتى نهاية 2017، وذلك بعدد 361 فرعاً وبما يمثل نسبة 13% من إجمالي عدد فروع الشركات المسجلة بالدولة، فيما جاءت فروع الشركات من جنسية الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني من حيث تسجيل أعمالها بأسواق الدولة، وذلك بعدد 277 فرعاً وبنسب بلغت 10% من إجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالإمارات، تليها مجموعة جزر كايمن وفيرجن بعدد 182 فرعاً وبنسب تشكل 6% من مجمل الفروع، ثم الهند بعدد 160 فرعاً أو ما نسبته 5%، تليها كوريا الجنوبية بعدد 117 فرعاً وبنسبة 4% من إجمالي الفروع»، لافتاً إلى أن «الجنسيات الخمس السابقة تشكل نسبة 38% من إجمالي فروع الشركات الأجنبية بالإمارات».

وبيّن أن «الشركات ذات الجنسية اللبنانية تصدّرت الجنسيات العربية غير الخليجية في تسجيل فروعها بالدولة، وذلك بعدد 102 فرع، تليها الشركات المصرية بعدد 44 فرعاً».

وأشار المهيري إلى أن «فروع الشركات الأجنبية المسجلة في الدولة تتبع لأكثر من 70 جنسية بمختلف أنحاء العالم، وتتنوع أعمالها في قطاعات اقتصادية من أبرزها الصناعة، والمصارف وقطاع الاستشارات والتجارة والمقاولات والتأمين»، لافتاً إلى أن «أسواق الدولة تسجل معدلات استقرار في جاذبية استقطاب فروع الشركات الأجنبية للعمل بها، للاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتميز بها الدولة، سواء بالنسبة لتطور مرافق البنية التحتية أو بالنسبة لمناخ وحوافز التشريعات، وتوافر المقومات اللوجستية التي تسهم بتسهيل عمليات النشاط التجاري للشركات مع كل أسواق المنطقة».