آلية تعاقد تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر للمنافسة في مناقصات «إكسبو 2020 دبي»
بحثت وزارة الاقتصاد مع «إكسبو 2020 دبي» سبل تعزيز التعاون المشترك، لتعظيم المردود الاقتصادي من «إكسبو 2020 دبي» على الاقتصاد الوطني.
|
قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، إن البرنامج يعمل على إطلاق بوابة إلكترونية تشمل قاعدة بيانات دقيقة حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وترتبط بالجهات المعنية بتقديم الحوافز والتسهيلات التي أتاحها القانون لأصحاب المشروعات، وذلك بما يشمل الربط مع المناقصات الحكومية وجهات التمويل، فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتطوير وتحليل الأسواق، وبرامج متخصصة في الإدارة والنظم المالية، وذلك بما يضمن استيفاء تلك المشروعات للمعايير المطلوبة للدخول في المناقصات والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وشدد على أن هناك فرصة متميزة للتعاون مع «إكسبو2020 دبي»، لضمان وصول المعلومة حول الفرص الاستثمارية والتجارية التي يطرحها الحدث العالمي إلى رواد الأعمال الوطنيين. «دستركت 2020» قال رئيس دمج وتطوير الأعمال في «إكسبو 2020»، خالد شرف، إن هناك مساحة للتعاون المشترك في مرحلة ما بعد «إكسبو»، لافتاً إلى مشروع «دستركت 2020»، الذي يستهدف التحول إلى محور إقليمي ودولي للابتكار، بالتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال. يذكر أن «دستركت 2020» سيكون مجتمعاً متكاملاً عالمي الطراز، يتضمن مساحات تجارية وسكنية وترفيهية في بيئة معمارية فريدة، وسيصبح من أبرز الوجهات للعيش والعمل في قلب دبي الجديدة، إذ سيكون المستقر المستقبلي للمبتكرين والمبدعين، ووجهة تجذب الشركات المحلية والعالمية. |
وكشف «إكسبو 2020 دبي» عن تحسين آلية التعاقد لإتاحة فرصة أكبر للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة والمنافسة في المناقصات.
وأوضح أن التسهيلات تشمل الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي، وضمان الدفعة الأولى المقدمة، فضلاً عن سداد ما نسبته 50% من قيمة السلع والمنتجات مقدماً، وتصل إلى ما نسبته 25% في حال الخدمات.
تعظيم المردود
وتفصيلاً، بحثت وزارة الاقتصاد مع «إكسبو 2020 دبي» سبل تعزيز التعاون المشترك، لتعظيم المردود الاقتصادي من «إكسبو 2020 دبي» على الاقتصاد الوطني.
وركز اجتماع عقد في مقر الوزارة بدبي على أهمية تطوير آليات للربط بين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من جهة، مع الفرص التجارية والاستثمارية للمعرض من جهة أخرى، خصوصاً في أعمال المرحلة الراهنة من الاستعدادات والإنشاءات، وتجهيز البنى التحتية للحدث الاقتصادي الأضخم في المنطقة.
وأكد الجانبان التزامهما بتقديم كل التسهيلات والدعم لتمكين ريادة الأعمال الوطنية من الدخول والمنافسة على الفرص التعاقدية التي يقدمها الحدث العالمي، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
كما ركز الاجتماع على مناقشة سبل رفع مستوى التنسيق بين «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» في وزارة الاقتصاد و«إكسبو 2020 دبي»، وتطوير عدد من الآليات للاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الطرفان، نظراً لأن البرنامج هو الجهة الاتحادية المنوط بها تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة.
تفاهمات مشتركة
واتفق الجانبان على بحث تبادل قواعد البيانات الخاصة بالعقود والمناقصات التي يطرحها المشروع من جانب، وربطها مع بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى البرنامج الوطني، لضمان وصول المعلومة لأصحاب المشروعات، وإطلاعهم على الفرص المطروحة خلال رحلة التجهيز لـ«إكسبو 2020 دبي» وأثناء انعقاده.
كما تم بحث إمكانية حصول الشركات المسجلة في البرنامج الوطني على أفضلية الدخول في المناقصات الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي»، وإطلاعها على المناقصات التي ستطرح مستقبلاً للتنفيذ في السوق المحلية.
وناقش الجانبان إمكانية توسيع نطاق التعاون في مرحلة ما بعد المعرض، وخطط «دستركت 2020»، ودراسة عدد من الأفكار للخروج بمبادرات ابتكارية مشتركة، من بينها إقامة حاضنات للشركات الناشئة والمتخصصة في المجالات التي تنسجم مع رؤية «إكسبو 2020 دبي»، والخاصة بمتطلبات التنمية المستدامة، واستقطاب الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، للعمل على نقل وتوطين المعرفة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته في المجالات التي تخدم الرؤية التنموية للدولة.
فرص تجارية
وقال وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتعزيز إسهام الابتكار والإبداع في العملية الإنتاجية، ثم تطوير قدرات وكفاءة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي» يطرح فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في مختلف مراحل إقامته، ابتداءً من مرحلة التأسيس والإنشاء، ثم الحدث الدولي، ثم مرحلة ما بعد «إكسبو».
وأكد الشامسي حرص الوزارة على الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للفوز بعقود في بعض المشروعات الجاري تنفيذها، استعداداً للحدث العالمي.
تطوير وتنظيم
واستعرض الشامسي أبرز جهود الدولة خلال المرحلة الماضية لتطوير وتنظيم قطاع ريادة الأعمال، عبر إصدار القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ثم تأسيس «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي يعمل على تنفيذ وتطبيق الحوافز والتسهيلات التي أقرها القانون، وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المجلس.
وأوضح أن من شأن التنسيق المشترك بين الوزارة ممثلة في «البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة» و«إكسبو2020 دبي»، تعزيز قدرات الجانبين، وإتاحة فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، للحصول على حصة من استثمارات وأعمال «إكسبو»، والتعاون في تأهيل أصحاب المشروعات للدخول والمنافسة في المناقصات والعقود الخاصة بالمشروع. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج لتطوير وتنمية الشركات القائمة على الابتكار والإبداع، سواء الشركات المصنفة صغيرة ومتوسطة، أو الشركات الناشئة الحديثة، مشدداً على الرغبة في العمل خلال المرحلة المقبلة مع «إكسبو 2020 دبي»، والعمل على تشكيل فرق مشتركة من الجانبين لطرح ودراسة عدد من الأفكار، بهدف الخروج بمبادرات مبتكرة تخدم توجهات الدولة في استقطاب وتوطين تلك الشركات، وتعمل على التوظيف الأمثل للبنية التحتية والتكنولوجية المتقدمة الجاري تنفيذها حالياً، ما يعزز من الأثر الاقتصادي المأمول من استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي.
تحسين آلية التعاقد
في السياق نفسه، قال مدير أول العقود والمشتريات في «إكسبو 2020 دبي»، جابر ناصر، إن المعرض يسعى باستمرار للتواصل مع المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتوضيح نظم المناقصات، وتسهيل عملية المشتريات بالنسبة لهم، سواء في العقود الأساسية أو الفرعية.
وأكد ناصر الالتزام بدعم قطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه تم تحسين آلية التعاقد لإتاحة فرصة أكبر لتلك الشركات للمشاركة والمنافسة في المناقصات.
وأوضح أن التسهيلات تشمل الإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي، وضمان الدفعة الأولى المقدمة، فضلاً عن سداد ما نسبته 50% من قيمة السلع والمنتجات مقدماً، وتصل إلى ما نسبته 25% في حال الخدمات.
وأكد الحرص على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما، لها من دور في نقل وتعزيز الإرث الاقتصادي المستدام لـ«إكسبو 2020 دبي».