شركات تجهيز المعارض غير مشمولة بـ «استرداد» ضريبة القيمة المضافة

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن الشركات التي تجهز وتبني المعارض، لا ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء، القاضي بأحقية شركات تنظيم المعارض في استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها للموردين.

وأوضحت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن أحقية استرداد الضريبة تنحصر في مورّدي خدمات المعارض الذين يمنحون حق دخول، أو حضور، أو المشاركة في معرض أو مؤتمر، أو منح حق شغل مساحة لغرض إقامة معرض، أو مؤتمر، لشخص غير مقيم في الدولة.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت استفسارات من أصحاب شركات تجهيز معارض، وهي الشركات التي تقوم ببناء المعرض وتقسيماته، عن مدى شمولها ضمن قرار مجلس الوزراء، الصادر منتصف مايو الماضي، والمتعلق بأحقية استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أصحاب الشركات، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أن عددها في السوق يصل إلى 2200 شركة محلية تؤمّن جميع متطلبات تجهيز المعارض وتبنيها.

وطالبوا بمساواتهم بالشركات المنظمة للمعارض، في أحقية استرداد الضريبة، دعماً لصناعة المعارض في الدولة وتيسيراً لعملها، مؤكدين تأثر أعمالهم نتيجة ذلك.

ولفتوا إلى أن شركات تنظيم المعارض تحقق أرباحاً كبيرة في السوق المحلية، ويعتمد عملها كلياً على عمل شركات التجهيزات، وبالتالي فإن عدم شمول الأخيرة بقرار الاسترداد، من شأنه أن يزيد من أرباح الشركات المنظمة، ويؤثر سلباً في شركات التجهيزات.

ووفقاً لـ«الاتحادية للضرائب»، فإن القرار يهدف إلى دعم قطاع المعارض، وتخفيف العبء على الشركات الأجنبية المشاركة، موضحة أن «أحقية الاسترداد تنحصر في مورّدي خدمات المعارض الذين يمنحون حق دخول، أو حضور، أو المشاركة في معرض أو مؤتمر، أو منح حق شغل مساحة لغرض إقامة معرض أو مؤتمر لشخص غير مقيم في الدولة، كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات»، مؤكدة أن ذلك لا ينطبق على شركات تجهيز المعارض.

ودعت الهيئة جميع المسجلين إلى إصدار فواتير ضريبية، بصرف النظر عن تطبيق هذه الآلية أم لا.