1.63 مليار دولار الاستثمارات الأجنبية في الشارقة خلال 2017

أظهر تقرير «الشارقة 2018» الذي أطلقته مجموعة «أكسفورد» للأعمال، أمس، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بلغت 1.63 مليار دولار (نحو 5.9 مليارات درهم) العام الماضي، فيما بلغ الناتج الإجمالي المحلي للإمارة 25 مليار دولار (أكثر من 91.7 مليار درهم).

وأكد التقرير نجاح سياسات التنوّع الاقتصادي في الإمارة، حيث بلغت مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي أقل من 6%، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1%.

التنوّع الاقتصادي

وتفصيلاً، كشفت مجموعة «أكسفورد» للأعمال، مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، عن تقرير «الشارقة 2018» الجديد، الذي سلط الضوء على أبرز إنجازات الإمارة التي حققتها العام الماضي.

وأكدت نتائج التقرير الذي تم الإعلان عنها خلال جلسة حوارية، عقدت في الشارقة، أمس، تحت شعار «تهيئة بيئة النمو الاقتصادي المستدام»، نجاح سياسات التنوّع الاقتصادي في الإمارة، حيث بلغت مساهمة النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي للشارقة خلال عام 2017 أقل من 6%، فيما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9% وقطاع العقارات 13% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1%.

وأظهرت النتائج أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة بلغ 25 مليار دولار (أكثر من 91.7 مليار درهم) في العام الماضي.

خطط

واستهدف التقرير استعراض خطط إمارة الشارقة الرامية إلى رفع معدلات النمو، وتعزيز فرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتطوير قطاعاتها الخدمية وتحفيز الابتكار، لافتاً إلى مستويات وخيارات النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسة للإمارة.

كما أشار إلى أن القطاع الصناعي في الإمارة، أصبح مساهماً رئيساً في الاقتصاد المحلي والوطني، حيث نجح في استغلال عدد من المزايا التنافسية، كان أبرزها التكاليف المنخفضة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المميز على العديد من الطرق اللوجستية العالمية.

وبين التقرير دور المنشآت الصناعية الجديدة، في زيادة نشاط قطاع الإنشاءات في الشارقة، وحجم فاعليتها، إلى جانب مشروعات توليد الطاقة والنقل والمشروعات السكنية والتجارية، إذ قدم التقرير تحليلاً للفرص الناتجة عن هذا النشاط، وما تحرزه من تقدم على مستوى مساعي الإمارة في تلبية الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية والعقارات، لاسيما في قطاع المشروعات متعددة الاستخدامات.

أحدث التطورات

وتطرق التقرير أيضاً إلى أحدث التطورات في القطاع السياحي في الإمارة، الذي شهد طفرة واضحة منذ عام 2015، حيث أسهم القطاع بما قيمته 9% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2017، بينما أضاف قطاع خدمات الأغذية والضيافة نحو 859 مليون دولار (234 مليون درهم) للناتج ذاته في العام الماضي، وهذا ما يفسر الرغبة المتنامية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع السياحة وبناء الفنادق بشكل خاص.

واستعرض التقرير معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة، الذي بلغت قيمته نحو 1.63 مليار دولار خلال العام الماضي موزعة على القطاعات كافة لتحقيق التوازن في النمو وفق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.

فرص استثمارية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، مروان بن جاسم السركال، إن «الشارقة شهدت في السنوات الأخيرة جملة من التطورات النوعية في اقتصادها لمواكبة النمو المتسارع في الفرص الاستثمارية التي تنتجها مسيرة التنمية والتطور، وتلبية معدلات الطلب المرتفعة على السلع والخدمات في الأسواق المحلية والعالمية».

وأضاف: «أسهمنا ضمن شراكتنا مع مجموعة (أكسفورد) للأعمال في إعداد تقرير المجموعة لعام 2018 كجزء من مهمتنا المتمثلة في تسليط الضوء على إمكانات البنية التحتية والخدمات وفرص الاستثمار المتنوعة في الإمارة، لاسيما الإنجازات الاقتصادية الأخيرة، إلى جانب تقديم بيانات ومعلومات شاملة مدعومة بإحصاءات دقيقة شفافة وموضوعية لأصحاب المصلحة من مستثمرين ورواد أعمال».

وتابع السركال، أنه «في ظل التعاون المتواصل مع (أكسفورد للأعمال) منذ عام 2016، يسهم التقرير في إبراز جهود (شروق) في مجال التخطيط والتعريف بالنتائج التي تمكنا من تحقيقها في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي مؤشر التنافسية على المستوى المحلي»، مشيراً إلى أن «التقرير يتضمن أحدث التحليلات حول اقتصاد الإمارة ما يمكّن المستثمرين والقرّاء من الاطلاع على إنجازات الإمارة في مسيرتها نحو النمو الاقتصادي، فضلاً عن خططها المستقبلية الرامية إلى تعزيز هذا النمو والانفتاح على أسواق جديدة، خصوصاً الناشئة منها».

قطاعات النمو

بدوره، قال مدير التحرير في مجموعة «أكسفورد» للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط، أوليفر كورنوك، إن «التوجهات نحو تطوير قطاعات النمو الرئيسة في الاقتصاد ودعم أنشطة ريادة الأعمال، بدأت بالفعل تؤتي ثمارها».

وأضاف، أن «التقرير يظهر أن إمارة الشارقة اتخذت خطوات عدة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي في الإمارات والمنطقة، لاسيما أنها تملك موانئ على ساحل الخليج العربي وخليج عُمان»، مشيراً إلى أن «الشارقة عززت جاذبية مؤسساتها التجارية والتعليمية والثقافية، فيما تشير كل المعطيات إلى نظرة مستقبلية مشرقة للشارقة في ظل ارتفاع أسعار النفط التي ستمنح دفعة اقتصادية إضافية للإمارة».