«مالية أبوظبي»: منع فرض رسوم على أي خدمة حكومية بأعلى من كلفتها الفعلية

أصدرت دائرة المالية في أبوظبي، «دليل تسعير الخدمات الحكومية» الذي أعدته الدائرة بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية، وبأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع هيكلية عامة وموحدة لتسعير الخدمات الحكومية بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وأفادت الدائرة في بيان لها أمس، بأن دليل التسعير يرتكز على مبادئ أساسية عدة، إذ يمنع فرض أية رسوم بأعلى من كلفتها الفعلية، على أن توازي هذه الكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون من ناحية جودة الخدمة وكفاءتها، مع عدم تحميل المستفيدين من الخدمة أية أعباء مالية ترتبط بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية، فضلاً عن توفير إمكانية فرض رسوم بأقل من كلفتها الفعلية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وذلك لضمان تنافسية الخدمات الحكومية ووصولها إلى جميع فئات المجتمع.

ويمكّن الدليل، الجهات الحكومية، من تحقيق التوازن المالي من خلال مراجعة تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة، ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الحكومي.

وأكدت «مالية أبوظبي» أنه سيتم تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في الجهات الحكومية كافة ليكون أساساً لتسعير الخدمات، إذ يحدد أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعريفات التي تفرض على الخدمات الحكومية.

ولفتت الدائرة إلى أنها أخذت في اعتبارها عند وضع الدليل، ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان أن كلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلباً في فئات الدخل المختلفة، واستمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق الاستدامة المالية.

أنواع الخدمات

ويصنف الدليل أنواع الخدمات إلى: «خدمات النفع العام» وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل، ويتم تمويلها من خلال الإيرادات الضريبية. و«خدمات إدارية وتنظيمية» وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، و«خدمات اقتصادية غير تنافسية» وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة. و«خدمات اقتصادية تنافسية» وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن.

أطر الاحتساب

وحدد الدليل أطر احتساب الجهات الحكومية لكلفة خدماتها الحكومية، التي تعد حجر الأساس في تسعير الخدمات الحكومية، والتي من شأنها أن تمكن الجهات من إعداد موازنتها على أساس الأداء، ودعم اتخاذ القرار في الجهة والحكومة عموماً، كما أن هذه المعلومات ضرورية لعدم زيادة العبء على المستفيدين من هذه الخدمات، إضافة إلى أن احتساب التكاليف يمكّن الجهة الحكومية من إدارة تكاليف ومتابعة الأداء على مدى السنوات، وإثبات أنها تعمل بكفاءة بحيث تكون الرسوم والتعريفات والأثمان متماشية مع كلفتها.

وبموجب الدليل، فإنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للكلفة، وذلك بعد استبعاد أية تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة من الخدمة والرسوم المقترحة لكل فئة.

ويجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة، متى كان استرداد كامل التكلفة له أثر سلبي على تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي. كما يوجب الدليل احتساب تعريفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعريفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية.