%70 تخفيضاً في رسوم ترخيص وتأسيس الشركات في المنطقة الحرّة لـ «دبي التجاري العالمي»

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، تخفيضاً يصل إلى 70% على رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وكذلك لتلك التي تعمل من خلال «ون سنترال»، المشروع التطويري في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وذلك لتحفيز جذب إقامة الأعمال التجارية، والمساعدة على نمو القطاعات.

وأفاد المركز، في بيان، بأن برنامج مركز دبي التجاري العالمي يوفر عروضاً تنافسية متميزة مزدوجة الأهداف، لدعم تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وتسريع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخفض كلفة إقامة الأعمال في دبي، ما يعزّز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار، كما أن هذا البرنامج يستكمل سلسلة السياسات الاقتصادية والتشريعات التحفيزية المترتبة عليها، التي أقرها، أخيراً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكانت سلطة مركز دبي التجاري العالمي راجعت تكاليف التراخيص، بما في ذلك التأسيس والتسجيل المعتادة/‏‏‏‏ المتكررة للشركات، حيث ستشهد هذه الرسوم تخفيضاً يراوح بين 40 و70%، بحسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية، ما سيخفّض بشكل كبير التكاليف الثابتة والجارية لممارسة الأعمال التجارية في الشركات الجديدة والحالية، ما من شأنه تسريع العائد على الاستثمار للشركات العاملة في المنطقة الحرة.

وسيسعى برنامج مركز دبي التجاري العالمي لتوفير الدعم والمساعدة المستدامة لجذب أعمال الشركات إلى دبي، ما يعني تقديم قيمة اقتصادية أكبر لدبي، وجذب مزيد من المواهب للإقامة والعمل فيها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وقال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن «المبادرات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات تظهر قوة ومرونة اقتصادها، الذي يتميز بالذكاء والانفتاح والشمولية، إذ إن العروض التجارية الجديدة لمركز دبي التجاري العالمي تدعم التوجه الحكومي بتقليل المصروفات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص، وتوفير بيئة حيوية تدعم الاستدامة والنجاح، كما تسهم في جذب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، ونقل عملياتها على نطاق أوسع إلى دبي».

وأضاف أن «التخفيض الكبير في رسوم ترخيص وتأسيس وتسجيل الشركات يدعم السياسات العامة الواسعة النطاق، التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل المجلس التنفيذي لدبي، الأمر الذي سيزيد القدرة التنافسية، ويسهل ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي». وأكد المري أن «الحوافز التجارية، التي أعلنت عنها سلطة مركز دبي التجاري العالمي، تمثل فرصة عظيمة للشركات لتسريع مسار نموها وانتشارها الجغرافي، وزيادة قدرتها على الاستفادة من شهرتنا العالمية كمركز لتواصل شبكات الأعمال التجارية، ما يدفع بالتجارة المتعددة القطاعات والابتكارات إلى الأمام».

وتابع: «نحن ملتزمون بالتوسّع وتعزيز منصتنا، لرعاية التفكير الإبداعي ومشاركة المعلومات عبر الأعمال التجارية، وفي الوقت نفسه نقوم بزيادة جاذبية دبي كوجهة عالمية للأعمال بالنسبة لمجتمع الاستثمار الدولي، والمواهب العالمية».

يشار إلى أن دولة الإمارات تحتل حالياً المرتبة الـ17 من بين 137 دولة من حيث القدرة التنافسية.