آل صالح: الإمارات الشريك التجاري الأول لهونغ كونغ

أفاد وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، بأن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في القمة العالمية الثالثة لمبادرة «الحزام والطريق» في هونغ كونغ، كونها الشريك التجاري الأول لهونغ كونغ، والشريك التجاري الأول غير النفطي للصين، مشيراً إلى أن الإمارات وهونغ كونغ تحظيان بمكانة استراتيجية مميزة في ضوء موقعهما الجغرافي المميز.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 10.87 مليارات دولار (40 مليار درهم) خلال عام 2017، بزيادة 2.7% عن العام 2016، وفقاً لإحصاءات صادرة عن حكومة هونغ كونغ.

القمة الثالثة

وتفصيلاً، انطلقت أمس، أعمال القمة العالمية الثالثة لمبادرة «الحزام والطريق» في هونغ كونغ، التي تنظمها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، بحضور أكثر من 5000 مشارك من 55 دولة ومنطقة من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك دولة الإمارات في القمة بوفد رفيع المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، ويضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف إمارات الدولة.

وقال آل صالح، إن «الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في القمة، كونها الشريك التجاري الأول لهونغ كونغ، والشريك التجاري الأول غير النفطي للصين»، مضيفاً أن الدولة تشارك سنوياً في القمة بهدف عرض إمكاناتها بما يعزز تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف إلى ربط دول آسيا عبر خط بري وبحري، لتسهيل التبادل التجاري بإقامة مشاريع عملاقة في البنية التحتية وتمويلها، إضافة إلى مشاريع للتبادل الثقافي والترويج السياحي.

وأضاف: «تولي الحكومة المركزية في الصين وحكومة هونغ كونغ أهمية خاصة لدولة الإمارات لإنجاح هذه المبادرة التي نشارك فيها سنوياً لتقديم إمكاناتنا للحكومة هنا لتعزيز هذه المبادرة».

مكانة استراتيجية

وأشار آل صالح إلى أن الإمارات وهونغ كونغ تحظيان بمكانة استراتيجية مميزة في ضوء موقعهما الجغرافي المميز، فهونغ كونغ تعد مركزاً رئيساً في مبادرة الحزام والطريق على مستوى دول آسيا، في حين تمثل الإمارات بوابة رئيسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ضوء هذه الحقيقة فإن ربط المركزين ببعضهما يعد مهماً جداً لإنجاح المبادرة، ونحن بدورنا نقدم جميع الإمكانات المتاحة من بنية تحتية متقدمة ومركز تجاري ومالي مرموق للجانب الصيني، للاستفادة منها لتسريع إنجاز المبادرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، فنسنت لو، في كلمته الافتتاحية للقمة، إنه «خلال أربع سنوات ونصف فقط، حققت مبادرة (الحزام والطريق) تقدماً لافتاً، حيث تم إطلاق سلسلة كبيرة من المشاريع الجديدة شملت مجالات متعددة، منها السكك الحديدية والطرق والموانئ ومحطات توليد الكهرباء، وذلك على امتداد عدد كبير من بلدان (الحزام والطريق) في مختلف أنحاء العالم»، لافتاً إلى أن هناك فرصاً جديدة تلوح في الأفق باستمرار وتتعدى في جوهرها مجال البنية التحتية لتشمل ميادين التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة، وغيرها الكثير.

وأضاف أنه في هذا الإطار يتعين علينا إيجاد الشركاء المناسبين لاتخاذ الخيارات الصحيحة، موضحاً أنه باعتبارها المركز الرئيس للمبادرة، فإن هونغ كونغ تعد أفضل مكان لتحويل مفهوم الحزام والطريق إلى مشاريع تجارية قابلة للتطبيق.

فرص استثمارية

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كاري لام، في كلمتها أمام القمة، إن «المبادرة توفر فرصاً استثمارية استثنائية في عدد كبير من المجالات»، مضيفة أن هونغ كونغ كونها الاقتصاد الحر الأكثر انفتاحاً في العالم، مؤهلة بشكل كامل للعب دور حيوي في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

يشار إلى أنه توجد حالياً 18 شركة ومؤسسة إماراتية عاملة في هونغ كونغ، بحسب بيانات صادرة عن قنصلية الدولة في هونغ كونغ، تعمل في مجالات تجارة التجزئة والزراعة والاستشارات الاستثمارية، وتشمل مصرفين ومكتبين لصناديق الثروة السيادية وثلاث شركات لوجستية، وثلاث شركات طيران، وثلاث شركات للخدمات المالية.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ 10.87 مليارات دولار (40 مليار درهم) خلال عام 2017، بزيادة قدرها 2.7% عن العام 2016، والذي وصل فيه التبادل التجاري بين الطرفين إلى نحو 10.59 مليارات دولار (39 مليار درهم) وفقاً لإحصاءات صادرة عن حكومة هونغ كونغ.

ووفقاً لإحصاءات مركز تنمية التجارة في هونغ كونغ، فإن الصادرات الرئيسة إلى هونغ كونغ من الإمارات خلال عام 2017 شملت آلات ومعدات توليد الطاقة والآلات المكتبية، وأدوات معالجة البيانات الأوتوماتيكية، والمواد المصنعة المتنوعة، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة تسجيل الصوت، في حين شملت واردات الدولة من هونغ كونغ خلال العام نفسه السيارات، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والآلات الكهربائية، وقطع الغيار، إضافة إلى المواد المتنوعة المصنعة والمواد غير المعدنية.