الصين ترفع بعض القيود عن الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين رفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات، في مبادرة انفتاح جديدة، تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني بأن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 يوليو المقبل، وستشمل خصوصاً صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم.

ونشرت الوكالة «لائحة سلبية» تحصي القطاعات، التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية، وسيتراجع عددها من 63 إلى 48، كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية.

ويأتي الإعلان في أعقاب إجراءات تسهيل عدة، منذ مطلع 2018، اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها إلى السوق الصينية.

وقد أعلنت الصين، في أبريل الماضي، أن الشركات الأجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51% من حصص شركات مشتركة، في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول، والتفاوض حول العقود الآجلة، أو عقود التأمين على الحياة، وتعهدت بإلغاء هذا السقف «في غضون ثلاث سنوات».

وتلغي «اللائحة السلبية» الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء، كما تخفف القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن.

كما يأتي الإعلان، في الوقت الذي يمكن أن تفرض فيه الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوماً جمركية، الأسبوع المقبل، على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات المستوردة من البلد الآخر، ما يعزز المخاوف من حرب تجارية.

وفي واشنطن، يدرس أعضاء من إدارة الرئيس دونالد ترامب، أيضاً، سبل فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وحتى عدد الصينيين في جامعات البلاد. وتكرر الصين، منذ أسابيع، أنها لا تريد حرباً تجارية، لكنها توعدت بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات أميركية.