«الطاقة الذرية»: الإمارات قدمت الدعم الكافي لبنية نووية سلمية عالمية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات قدمت الدعم الكافي لبنية نووية سلمية عالمية، مشيدة بممارسات البرنامج النووي الإماراتي السلمي.

وأعلنت الوكالة خلال مؤتمر صحافي، عقدته في أبوظبي، أنها انتهت من المراجعة الأخيرة للبنية التحتية لمشروع براكة للطاقة النووية مع اقتراب موعد التشغيل.

المراجعة الأخيرة

وتفصيلاً، انتهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المراجعة الأخيرة للبنية التحتية لمشروع براكة للطاقة النووية، حيث استضافت دولة الإمارات خلال الفترة بين 24 يونيو الماضي والأول من يوليو الجاري، بعثة الوكالة لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، التي هدفت إلى تقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وسلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي السلمي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة وأساسية لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول.

وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات قدمت الدعم الكافي لبنية نووية سلمية عالمية وأنشأت مؤسسات وطنية كفؤة قادرة على قيادة المشروع.

أفضل الممارسات

وأعلنت الوكالة خلال مؤتمر صحافي، عقدته في أبوظبي، أمس، بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية، عن تفاصيل التقرير والتوصيات الواردة فيه، مشيدة بممارسات البرنامج النووي الإماراتي السلمي وبتعاون الإمارات الكامل مع بعثة الوكالة الدولية في إنجاح وإتمام عمليات التقييم.

وقال رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة، ميلكو كوفاتشيف، إن «دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً منذ بعثة عام 2011، وهو ما يشير إليه تأكيد فريق البعثة أن الإمارات قدمت أفضل الممارسات في المعايير التي جرى تقييمها، والتي يمكن الاستفادة منها في تجارب دول أخرى تعمل على تطوير برامج مماثلة».

وأضاف أن «الفريق قدم توصيات من شأنها تعزيز البنية التحتية النووية في دولة الإمارات وتطوير برنامج نووي سلمي يتبنى أعلى معايير الشفافية والسلامة والموثوقية في حال تطبيقها».

نموذج عالمي

من جهتها، أوضحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أنه بإنجاز هذا التقرير تحصل الإمارات على رقم 31 للدول أعضاء النادي النووي السلمي، لافتة إلى أن التقرير أكد أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً بأعلى المعايير في القطاع النووي السلمي.

وأضافت أن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من المفاعل، ستصدر فور التأكد من سلامة ونجاح العمليات التشغيلية كافة، مشيرة إلى أنها (الهيئة) ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة، ستعمل على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الوكالة الدولية بصورة كاملة.

وأكدت الهيئة، أن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع الوقود المستنفد (النفايات النووية)، حيث سيتم تخزين هذا الوقود في محطة التشغيل لمدة 20 عاماً، متوقعة أن يصدر قانون التعامل مع النفايات النووية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إنشاء صندوق ائتماني يتولى عملية التعامل مع النفايات.

أعلى المعايير

بدوره، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، إن «دولة الإمارات تخطو بشكل متسارع في تطوير قطاع الطاقة النووية السلمية، ويُعتبر الاستكمال الناجح لمراجعة (البنية التحتية النووية المتكاملة) دليلاً على التزام الدولة بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية في الشفافية والأمن والسلامة النووية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».

المرحلة الثالثة

يشار إلى أن فريق البعثة بقيادة كوفاتشيف، يعمل في الوقت الراهن على وضع تقرير خاص بالمرحلة الثالثة من مراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، الذي يأخذ بعين الاعتبار كل جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وشملت جوانب البنية التحتية للطاقة النووية في دولة الإمارات التي قامت بعثة الوكالة الدولية بتقييمها، التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ، وبناء القدرات والكوادر البشرية، إضافة إلى الأطر التشريعية والقانونية، والسلامة النووية والحماية من الإشعاع، فضلاً عن الأمن المادي والإلكتروني، ودورة الوقود النووي وإدارة النفايات، وحماية البيئة، وآليات التمويل والمشتريات، وتطبيق الضمانات الشاملة الخاصة بالبرنامج.

وتُعد دولة الإمارات، الأولى التي تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أجرى فريق الوكالة المكون من تسعة خبراء دوليين مراجعة شاملة للتقدم المحرز على صعيد تطوير البنية التحتية النووية منذ آخر زيارة للبعثة في عام 2011.