إطلاق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة

أطلقت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، حيث يعد هذا المسح أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة، التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة.

وأفادت الهيئة، في بيان أمس، بأن المسح يغطي أنشطة اقتصادية عدة، تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، مشيرة إلى أن هذا المسح سيسهم في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة، ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة، محمد حسن أهلي، إن «لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً، في توفير البيانات الحديثة والإحصاءات الدقيقة واللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة، لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة، نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية، من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها».

وأضاف أن «هذا المسح يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية، وبحسب أحدث المنهجيات والمعايير الدولية التي تسهم في إعداد مؤشرات الاستخدام من المياه والاستهلاك من الطاقة الكهربائية والوقود، كما يساعد المسح في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي المعمق، التي تدعم صناعة القرار في ما يرتبط بشؤون الطاقة والبيئة في دولة الإمارات».

وأشار أهلي إلى أن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تقوم، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية، بتنفيذ المسح بأسلوب المعاينة لمختلف الإمارات، حيث بلغ حجم العينة 4000 منشأة اقتصادية، وذلك خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2018».

وأكد أن «كل البيانات، التي سيتم الإدلاء بها من طرف الجهات المشاركة في المسح، تعامل بسرية تامة، وتستخدم لأغراض العمل الإحصائي فقط».

بدورها، قالت مديرة إدارة المنهجيات الإحصائية في الهيئة، نورة علي، إن «نتائج المسح ستستخدم لبناء قواعد بيانات، تهم المختصين وراسمي السياسات، ومتخذي القرار في مجال البيئة والطاقة والاقتصاد، وستوفر بيانات عن مصادر وكميات المياه المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي، وكذلك بيانات عن مصادر وكمية الطاقة المستخدمة حسب النشاط الاقتصادي».