«مصارف الإمارات»: «نموذج إلكتروني» لاعتماد الخبراء المصرفيين بمحاكم الدولة

أفاد اتحاد «مصارف الإمارات»، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ50 الأعضاء العاملة في الدولة، بأنه قام بتطوير نموذج امتحان إلكتروني للمرشحين الذين يسعون لاعتمادهم كخبراء مصرفيين لدى محاكم الدولة، مشيراً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، في سبيل متابعة تعزيز وتطوير مهنة الخبراء المصرفيين لدى الجهات القضائية في الدولة.

وأشار في بيان، أمس، إلى أن الاختبار الإلكتروني سيأتي بنظام الاختيارات المتعددة على الإنترنت، الذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي والمهني (CEPE) بالجامعة الأميركية في الشارقة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، ليحل محل نظام الاختبارات الورقية المعمول به حالياً.

وكشرط مسبق، يتوجب على المرشح، الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدى محاكم الدولة، أن يخضع لامتحان تحريري تحت إشراف لجنة اختبار الخبراء المصرفيين، التي تضم ممثلين عن وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وتضطلع بإجراء المقابلات واختبار المرشحين، واعتمادهم، ليتم إدراجهم ضمن الخبراء المصرفيين المسجلين في وزارة العدل والجهات القضائية المحلية.

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع هدف اتحاد مصارف الإمارات، المتمثل في مواكبة أحدث التطورات على الساحة العالمية، لتسريع وتيرة التحول الرقمي واعتماد أفضل الممارسات الدولية في جميع المجالات، وتسهيل مهمة الخبراء المصرفيين وكل الأطراف ذات الصلة في ما يتعلق بالمهنة.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: «يولي اتحاد مصارف الإمارات أهمية كبيرة لتطوير القطاع المصرفي والارتقاء بمعاييره وسائر القطاعات المتصلة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً وتحديثاً للمبادرة التي أطلقها الاتحاد عام 2012، حيث قامت اللجنة القانونية ولجنة الامتثال، التابعتين للاتحاد، بوضع ضوابط ولوائح تنظيمية لتعيين الخبراء المصرفيين، تم بعدها توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف ووزارة العدل والمصرف المركزي بهذا الخصوص».

وأضاف: «تماشياً مع التوجه السائد في الدولة لتبني التحول الرقمي، فإن آلية الاختبار الإلكترونية الجديدة ستزيد من فعالية التقييم وكفاءته، وسترفع من مستوى الشفافية في عملية اختيار الخبراء المصرفيين».