نظامان جديدان لإدارة المخاطر وحماية البنوك من الخسائر الناتجة عن «أحداث في دولة أجنبية»

أصدر المصرف المركزي نظامين جديدين: الأول باسم «مخاطر الدول والتحويل»، ويعنى بحماية البنوك المحلية من الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية تشهد تغييرات سياسية أو اقتصادية أو رقابية، تؤثر في الملتزمين بتلك الدولة، فيما النظام الثاني هو «نظام إدارة المخاطر»، ويهدف إلى تعزيز العمل الكفؤ والفعال في النظام المصرفي بالدولة، من خلال منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك في إدارة أي مخاطر حالية أو مستقبلة.

«مخاطر الدول والتحويل»

وفي تفاصيل نظام «مخاطر الدول والتحويل»، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أفاد المصرف المركزي بأنه «سعياً منه إلى تعزيز التطوير والتحقق من عمل النظام المصرفي على نحو كفؤ وفعال، ولتحقيق هذه الغاية، فإنه يجب أن تتوافر لدى البنوك المعرضة لمخاطر الدول والتحويل، السياسات والعمليات والإجراءات والأنظمة والضوابط الملائمة، لتحديد تلك المخاطر ومراقبتها وتخفيفها».

وبين المصرف أن الهدف من النظام الجديد، هو وضع حد أدنى من المعايير المقبولة لمنهجية البنوك في إدارة مخاطر الدول والتحويل، وذلك بهدف التحقق من سلامة أوضاع البنوك، وتعزيز الاستقرار المالي.

وعرف النظام مخاطر الدول بأنها «الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية، التي قد تتضمن تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرقابية، تؤثر في الملتزمين بتلك الدولة، ومن المحتمل أن تؤثر في الالتزامات المقومة بعملة ذلك البلد».

ووضع «المركزي» النظام الجديد في 10 مواد أساسية، منها إطار حوكمة المخاطر، الذي يلزم البنوك بوضع سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل، ورفع التقارير حولها في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية لكل بنك في المواقيت المحددة، وأيضاً حالات التعرض ذات العلاقة على مستوى البنك ككل، والكيانات التابعة له.

نظم معلومات

وبحسب النظام، يجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات، تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرض أو الانكشاف على الدول، على أن ترفع هذه التقارير في الوقت المحدد لذلك إلى مجلس الادارة، وإلى الإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم. وأكد النظام أنه يجب على البنوك رفع التقارير إلى المصرف المركزي، بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل «المركزي».

كما يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي فوراً، إذا نما إلى علمه أي تجاوز جوهري لحدود مخاطر الدول والتحويل، المحددة في السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا نما إلى علمه أن أياً من مخاطر الدول والتحويل الجوهرية لم تتم معالجتها بصورة كافية.

«إدارة المخاطر»

وبالنسبة لـ«نظام إدارة المخاطر»، الذي تضمن 14 مادة رئيسة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أوضح المصرف المركزي في المادة الثانية منه، أنه يجب أن يكون لدى البنك إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر رؤية شاملة لجميع المخاطر الجوهرية على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة حسب مقتضى الحال، حيث يشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط، لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر والسيطرة عليها أو تخفيفها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.

وأضاف، في البند الثاني من المادة ذاتها، أن مجلس الإدارة يعتبر هو السلطة العليا للبنك، ويتحمل المسؤولية المطلقة عن التحقق من أن هناك إطاراً شاملاً لحوكمة المخاطر، يتلاءم مع سمات مخاطر وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمال البنك وهيكله.