«تنظيم الاتصالات»: إعداد أول قانون اتحادي للتوقيع الرقمي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتم العمل حالياً على إعداد أول قانون اتحادي للتوقيع الرقمي في الدولة.

وقال مدير برنامج الحكومة الذكية في الهيئة، المهندس محمد يوسف الخميس، إن «فريقاً من الهيئة بالتنسيق مع جهات اتحادية ومحلية أنجز أخيراً المسودة المبدئية للقانون».

وأضاف الخميس في تصريحات صحافية، أمس، أن «القانون الجديد يعد بمثابة نقلة نوعية جديدة للمعاملات الإلكترونية والرقمية الذكية في الدولة، إذ سيتيح سرعة إنجاز المعاملات وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، فضلاً عن إتاحة انجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من المنزل أو أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقار الجهات المختصة لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات».

وأشار إلى أنه «من المقرر عرض المسودة الخاصة بالقانون على الاجتماعات السنوية لمجلس الوزراء لمناقشة آليات اعتماده وبحث جوانبه مع الجهات المختلفة»، متوقعاً أن «يتم إصدار القانون مطلع العام المقبل».

وذكر أن «آليات التوقيع الرقمي بالقانون الجديد ستكون دقيقة»، موضحاً أن «التوقيع وفق القانون الجديد لن يكون وفق الشكل التقليدي أو المشابه لما يتم في المصارف حالياً بالتوقيع بقلم إلكتروني عبر شاشة رقمية، وإنما سيكون أكثر دقة من خلال الهوية الرقمية الموحدة عبر تطبيق يشمل البصمة الإلكترونية أو رمزاً ورقماً سرياً محدداً لكل شخص».