رواد أعمال: قرار حصول الشركات الصغيرة على 10% من المشتريات الحكومية «غير مفعل»

قال رواد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة، إن القرار الخاص بتخصيص 10% من المشتريات الحكومية لمصلحة الشركات الصغيرة «غير مفعل»، مؤكدين عدم وجود منصة للمشتريات والمناقصات الحكومية مخصصة لرواد الأعمال.

وطالبوا خلال ندوة نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، مساء أول من أمس، بضرورة تفعيل القرار، كما شدّدوا على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها أخيراً لدعم القطاع الخاص، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أهمها صعوبة التمويل، والمنافسة القوية مع الشركات الكبيرة.

من جهته، أفاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، بأن هناك اجتماعات مكثفة حالياً مع وزارة المالية لتفعيل القرار الصادر بشأن حصول الشركات الصغيرة على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، و5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية بها نسبة 25%.

تحديات

وتفصيلاً، قال رائد الأعمال، جاسم الشحي، خلال ندوة نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أول من أمس، وأدارها الخبير المصرفي أحمد الحميري، إن «الصناديق الحكومية لريادة الأعمال لا تمول بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يتوجه رائد الأعمال إلى البنوك للحصول على الدعم المالي، ويتفاجأ بنسبة أرباح عالية، وشروط تعجيزية، فلا يستطيع تحقيق حلمه بأن يصبح رائد أعمال».

من جهته، أكد رائد الأعمال، وليد الفلاحي «عدم قدرة رائد الأعمال أو رغبته في فتح أسواق خارج الدولة في حال تشبع السوق وكثرة المنافسين محلياً»، مطالباً بـ«ضرورة تشجيع رواد الأعمال على ممارسة أعمالهم دولياً».

بدوره، لفت رائد الأعمال، يوسف المرشودي، إلى «عدم وجود منصة للمشتريات والمناقصات الحكومية مخصصة لرواد الأعمال»، فيما أشار زميله محمد المهري إلى أن «نقص الخبرة الكافية لدي بعض موظفي المؤسسات المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة يعيق عمل رواد الأعمال».

أمّا رائد الأعمال، في قطاع المقاولات، عيسي السنيدي، فأوضح أن «دخول بعض الشركات المساهمة العامة أو الخاصة والكبيرة لمنافسة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأعمال يشكل خللاً في التوازن الاقتصادي في توزيع الأعمال».

وأجمع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، المتحدثون في الندوة على ضرورة تفعيل القرار الخاص بتخصيص 10% من المشتريات الحكومية لمصلحة الشركات الصغيرة، مشددين في الوقت نفسه على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها أخيراً لدعم القطاع الخاص، لاسيما المشروعات الناشئة.

تفعيل القرار

إلى ذلك، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، تعقيباً على مطالبات رواد الأعمال، إن «التسهيلات والحوافز الاقتصادية التي تم إقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية سيكون لها تأثير إيجابي في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة بداية من العام المقبل».

وأضاف العفيفي خلال كلمته في الندوة، أن «رفض تمويل بعض رواد الأعمال يكون في مصلحتهم نظراً لنقص الخبرة وتحمل المسؤولية أحياناً».

وأشار إلى «وجود اجتماعات مكثفة حالياً مع وزارة المالية لتفعيل القرار الصادر بشأن حصول الشركات الصغيرة على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، و5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية فيها نسبة 25%».

مزايا

وبين العفيفي أهم البرامج التي تم التطرق إليها كمزايا لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل التسويق، عبر التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات.

ولفت إلى اهتمام البرنامج بتوفير فرص المشاركة في المعارض الخارجية، عبر تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشروعات لعرض المنتجات الوطنية في المعارض الخارجية التي تشارك فيها الدولة، وأيضاً دعم الأعمال، من خلال الحصول على مجموعة من التسهيلات والحوافز وتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، بهدف دعم الأعمال وتطويرها.

وأشار العفيفي إلى حرص البرنامج على حل أزمة التمويل، عبر توفير الدعم المالي الذي يتيح للأعمال النمو، وتذليل العقبات، ما يتيح الفرصة لتحقيق عوائد ربحية أفضل وتعزيز وجودها وانتشارها في الأسواق المحلية والخارجية.

مشروعات وطنية

وكشف عن بلوغ عدد المشروعات الوطنية المتقدمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1600 مشروع، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي في سياق جهودها الرامية لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز دور ومساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضح العفيفي، أن قطاعي التجارة والخدمات يمثلان 89% من قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن نسبة التمويل المقدم لتلك المشروعات تبلغ 3.85% فقط. وبين أن أحد إحصاءات وزارة الاقتصاد يشير إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 98% من المشروعات المسجلة في الدولة.