«المركزي»: 385.3 مليار درهم حجم السيولة في القطاع المصرفي

أفاد المصرف المركزي، بأن القطاع المصرفي في الدولة يمتلك أصولاً سائلة بقيمة 385.3 مليار درهم، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مبيناً أن تلك الأصول تشكل 14.6% من إجمالي الأصول البالغة 2.6 تريليون درهم.

وأوضح «المركزي» في تقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي للربع الأول من العام الجاري، أن الأصول السائلة في القطاع المصرفي تضم النقد داخل البنوك والمتداول بالسوق، إضافة إلى الأصول القابلة للتسييل مثل السندات والصكوك والإقراض بين البنوك المشمول باتفاقية إعادة الشراء، فضلاً عن الأصول الصافية بعد خصم المخصصات.

وأكد التقرير، أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بالمرونة، وبنسب رأس مال قوية، إلى جانب احتياطي سيولة كافٍ ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة، مشيراً إلى أن القطاع يحتل المرتبة الأولى خليجياً وعربياً من حيث حجم الأصول الإجمالي ونسب الأصول السائلة به.

ووفقاً للتقرير، فإن مستويات السيولة القوية في القطاع المصرفي بالدولة، ترجع إلى أداء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، إضافة إلى وجود نظام السيولة الصادر عن «المركزي» عام 2015، الذي يهدف إلى ضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك والتحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك بالدولة، وأنها تتماشى مع توصيات لجنة «بازل» للرقابة على البنوك.

يشار إلى أن النظام يشتمل على متطلبات نوعية ومتطلبات كمية وآليات تقديم التقارير، وجميعها تضع ضوابط لتقليل احتمالات حدوث شح في السيولة، علاوة على ضمان احتفاظ البنوك بنسبة معينة من الأصول السائلة عالية النوعية، وتحدد نسبة استخدام الأموال إلى مصادر التمويل المستقرة، وغيرها من المعايير الفنية والتقنية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.