تجار خضراوات وفاكهة يطالبون بإعفاء سلاسل التوريد من «القيمة المضافة»

طالب مسؤولو شركات لتجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، بإعفاء سلاسل التوريد لتلك المنتجات من رسوم ضريبة القيمة المضافة، لافتين إلى أن تطبيق (الضريبة) على سلاسل التوريد، أدى إلى تراجع شحنات التوريد مع تخوف الشركات من زيادة تعرض بعض الأصناف للتلف والبيع بأسعار منخفضة مع سداد الضريبة عليها، إضافة إلى صعوبات في تفعيل آليات الاسترداد للشحنات التي تعرضت فعلياً للتلف.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الشركات تواجه صعوبات منذ تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، واضطرت لتقليص شحناتها بعد الموسم الرمضاني وحلول فصل الصيف، بنسب كبيرة، مع تسجيل الضريبة على الشحنات الواردة لهم بمجرد دخولها وتعرض بعضها أو كلها للتلف، خصوصاً بعض الأصناف سريعة التأثر، لافتين إلى أن تطبيق الضريبة أثر أيضاً في عمليات إعادة التصدير لأصناف مختلفة عبر أسواق الدولة، مع انتظار فترات لمحاولة استرداد الضريبة. ودعوا إلى معاملة القطاع بشكل مماثل لما تم تطبيقه مع قطاع الذهب والألماس وقصر الضريبة على تجار التجزئة وتحصيلها من المستهلكين مباشرة.

صعوبات التطبيق

وتفصيلاً، قال مدير شركة «فواكه الربيع» لتجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، شريف وحيد، إن «عدداً كبيراً من شركات تجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، يواجهون صعوبات منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتلك الصعوبات ظهرت بشكل كبير وملحوظ عقب انتهاء الموسم الرمضاني وحلول فصل الصيف الجاري، وذلك مع توجه شركات لتقليص شحنات التوريد بنسب كبيرة انعكست على حجم المعروض من الأصناف المختلفة في الأسواق».

وأوضح أن «تطبيق الضريبة يسجل على التجار بمجرد دخول الشحنات، وهو ما يعرضهم لمشكلات مختلفة، منها على سبيل المثال مشكلات تعرضت لها شحنات لمنتجات فراولة وطماطم، حيث تعرضت نسب كبيرة منها للتلف والهدر، ما اضطره لبيع بقية الشحنة بأسعار منخفضة وأقل من سعر الكلفة، فيما مطالب بالسداد للضريبة عن تلك الشحنات».

وأشار وحيد إلى أن «شحنات تتعرض للتلف الكامل فيما توجد معاناة في استرداد رسوم ضريبتها في ظل غياب تفعيل آليات الاسترداد في هذا الجانب»، لافتاً إلى أن «بعض تجار التجزئة أيضاً مع المنافسة على البيع في الأسواق، يضغطون على شركات التوريد للحصول على البضائع شاملة رسوم الضريبة، وبعض الشركات تكون مضطرة لتحمل الضريبة للحصول على حصص مبيعات مناسبة في الأسواق، وهو ما يعرضها لتكاليف إضافية».

وكشف أن «شركته قلصت شحنات التوريد من ست شحنات أسبوعياً إلى ثلاث شحنات حالياً، فيما تدرس الاستيراد للشحنات وفقاً للطلب بالأسواق، وذلك تفادياً لأي تلفيات واردة في الشحنات، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال موسم الصيف، وبالتالي من المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل أكبر على أسعار الأصناف بالأسواق خلال فترات مقبلة»، لافتاً إلى أن «تطبيق الضريبة وتراجع الشحنات أثرا في عمليات إعادة التصدير لأصناف الخضراوات والفاكهة للدول المجاورة عبر أسواق الدولة، والتي كانت تستحوذ على نسب تراوح بين 30 و40% من إجمالي الشحنات الواردة».

وأوضح وحيد أنه «من المهم دراسة إعفاء سلاسل التوريد في القطاع من تطبيق الضريبة ومعاملتها بشكل مماثل لقطاع الذهب، بالنسبة للإعفاء بين معاملات تجار التوريد وتحصيلها بشكل مباشر بين تجار التجزئة والمستهلكين، وهو ما يضمن للمستهلكين الاحتفاظ بسيولة مالية مناسبة لديهم، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المعاملات في الأسواق تتم وفق سياسات السداد الآجل على دفعات».

إعفاء التوريد

من جهته، قال مدير شركة «الصغير» لتجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، سعيد الصغير، أنه «من المهم دراسة إعفاء التوريد في قطاع تجارة الخضراوات والفاكهة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي أثرت عملية فرضها في تراجع شحنات التوريد، والتي ظهرت بشكل ملحوظ بعد شهر رمضان»، مبيناً أن «الشركات تواجه صعوبات بسبب تطبيقها على القطاع».

وأشار إلى أن «توجه الشركات لتقليل شحنات التوريد يرجع أيضاً إلى تأثر القدرة الشرائية في الأسواق، وبالتالي انعكس ذلك على مؤشرات الاستيراد للأصناف المختلفة».

خفض الشحنات

بدوره، قال مدير مجموعة شركات «ميراك»، لتجارة وتوريد الخضراوات والفاكهة، عيسى نجيب خوري، إن «شركات عدة توجهت لتقليل شحنات التوريد بشكل ملحوظ أخيراً، تجنباً لتأثيرات ضريبة القيمة المضافة وصعوبات السداد لشحنات الأصناف التي تتعرض سريعاً للتلف، مثل الكوسا والطماطم»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات تضطر لتحمل الضريبة عند البيع للمنافذ، في إطار المنافسة على حصص مبيعات بالأسواق». وأوضح أن «إعفاء التوريد في قطاع تجارة الخضراوات والفاكهة من الضريبة، أسوة بتجارب دول عالمية مختلفة، سيكون له آثار إيجابية بالأسواق في عمليات التجارة والاستيراد».

عيسى نجيب خوري:

«شركات قلصت شحنات التوريد تجنباً لتأثيرات ضريبة القيمة المضافة».

شريف وحيد:

«نطالب بإعفاء سلاسل التوريد من تطبيق الضريبة ومعاملتها بشكل مماثل لقطاع الذهب».