«الاقتصاد» تحذِّر من شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة الاقتصاد أن تجارة الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية غير قانونية، لأنها تتضمن الشراء من أشخاص غير مرخصين من أسواق غير رسمية.

وحذّر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، من شراء الأضاحي عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين اشتروا أضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأكدوا تعرضهم لتضليل، بعد أن اكتشفوا أن مواصفات الأضحية تختلف تماماً عما تم عرضه من صور على تلك المواقع.

وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة معاينة الأضحية قبل عملية الشراء، والتأكد من سلامتها، ومطابقتها للشروط الشرعية، مؤكداً أن شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يضمن حقوق المستهلك في حال تعرضه للغش والتحايل، أو شراء حيوانات غير سليمة، بعكس الشراء من تجار مرخصين، وهو ما يترتب عليه ضمان حقوق المستهلك كاملة.

واعتبر النعيمي أن تجارة الأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عملية غير قانونية، لأنها تتضمن الشراء من أشخاص غير مرخصين من أسواق غير رسمية، فضلاً عن أنها لا تتضمن فواتير رسمية معترف بها لعمليات الشراء.

وفي الوقت نفسه، طالب النعيمي المستهلكين بالشراء المبكر للأضحية، مؤكداً توافر 350 ألف رأس من الماشية في الأسواق حالياً.

وأشار إلى الآثار الإيجابية للشراء، من بينها الشراء بأسعار منخفضة، وعدم وجود تزاحم على الأسواق، ما يتيح للمستهلك الاختيار بين بدائل عدة، فضلاً عن سهولة نقل الأضحية إلى مكان الإقامة.

ونصح النعيمي بعدم ذبح الأضحية في المنازل، مشدداً على الآثار السلبية لعملية الذبح في المنازل أو خارج الأسواق والأماكن المخصصة للذبح.

وأوضح أن الذبح في الأماكن المخصصة لذلك يوفر ميزة وجود قصابين ماهرين وأطباء مدربين لفحص الأضحية قبل الذبح، وضمان خلوها من الأمراض، ومطابقتها لشروط الأضحية، لافتاً إلى إلقاء مخلفات الذبح في أماكن غير مناسبة، في حالة الذبح خارج الأماكن المخصصة، ما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والأمراض.

ودعا النعيمي المستهلكين في حال وجود أي ملاحظات خاصة بالأضاحي أو التعرض لأي مشكلة في السوق التواصل أولاً مع المكاتب الموجودة في أسواق المواشي، التابعة للبلديات، لحل المشكلة، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت فرق عمل في الأسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية، للمراقبة وحل أي مشكلة تواجه المستهلكين بشكل سريع.

إلى ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد مجدداً، ضرورة التزام التجار ومنافذ البيع بإصدار فواتير بيع للأضاحي، تتضمن معلومات أساسية، أبرزها نوع الأضحية، وتاريخ الشراء، وقيمة الأضحية، وقيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، مؤكداً إلزامية البيع بالفواتير، ما يضمن ضبط أسعار الأضاحي، وعدم حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، مع توفير إمكانية استرداد قيمة الأضحية أو استبدالها في حال ظهور عيوب فيها.