مستهلكون: إخفاء السعر الإجمالي للغرف الفندقية دون الضريبة والرسوم «تضليل»

قال نزلاء فنادق إن مواقع حجز إلكترونية تخفي السعر الإجمالي للغرف الفندقية شاملة الضرائب والرسوم، ولا تفصح عنه إلا بعد إتمام عملية الحجز ودفع القيمة عبر البطاقات الائتمانية، مطالبين برقابة كاملة على تلك المواقع، وإلزامها بكتابة السعر الحقيقي بشكل واضح، باعتبار أن ما تلجأ إليه تضليل للمستهلكين.

وفي وقت قال مسؤولان في وكالتي سفر وسياحة إن هناك مواقع حجز الفنادق تلجأ إلى هذه الحيلة لإعطاء إيحاء بأن أسعار الحجز من خلالها رخيصة، أكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتواصل مع المستهلكين المشتكين، كما ستتواصل مع مواقع الحجز الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المواطن أحمد المنصوري إن موقع الحجز الفندقي الذي استخدمه لحجز غرفتين خلال عطلة عيد الأضحى، أظهر له أن سعر الغرفتين شاملاً الإفطار يبلغ 2100 درهم، إلا أنه وبعد أن أتم عملية الحجز وفقاً لهذا السعر، فوجئ بأن السعر الإجمالي يبلغ 2700 درهم بعد إضافة الرسوم والضريبة.

وأبدى المنصوري استياء شديداً من إخفاء السعر الإجمالي إلى ما بعد إتمام عملية الحجز والدفع، معتبراً ذلك تضليلاً من الموقع الإلكتروني للمستهلكين. وطالب المواقع بوضع السعر شاملاً الرسوم والضرائب بشفافية، حتى يتخذ المستهلكون قرارهم بالحجز من عدمه على أسس سليمة من البداية.

وقال إن القضية ليست في الرسوم والضرائب، بل في إخفائها للإيحاء بأن السعر الذي يقدمه الموقع أقل من أسعار الحجوزات في مواقع أخرى.

بدوره، قال المواطن سيف عبدالله، إن الموقع الإلكتروني أظهر له أن سعر الليلة الفندقية يبلغ 700 درهم، لافتاً إلى أنه وبناءً على ذلك أتم عملة الحجز، ليفاجأ بخصم 1000 درهم بعد الضرائب والرسوم.

وأكد أنه طلب إلغاء الحجز، لأنه يعتبر تصرف الموقع تضليلاً للمستهلكين، مطالباً بإعلان السعر شاملاً جميع الرسوم والضرائب، وعدم سحب المبلغ من البطاقة الائتمانية إلا بعد موافقة المتعامل على السعر الإجمالي.

أما المتعاملة إيمان سرور، فذكرت أنها تعرضت لموقف مشابه من موقع حجز فندقي إلكتروني معروف، مبدية استياءها من إعلان السعر بشكل جزئي غير شامل الضريبة والرسوم منذ البداية.

وطالبت سرور برقابة كاملة على مواقع الحجز الإلكترونية، متفقة على أن عرض السعر غير مكتمل تضليل للمستهلكين.

استياء النزلاء

إلى ذلك، قال مدير الحجوزات في فندق بالدولة، سرجيو فالي، إنه تلقى شكاوى من نزلاء حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيتواصل مع موقع الحجز الفندقي، للاتفاق معه على تغيير طريقة الحجز بالنسبة للفندق الذي يعمل فيه، مع إظهار السعر شاملاً الضرائب والرسوم، حتى لا يؤثر ذلك في صدقية الفندق الذي لا علاقة مباشرة له بذلك.

واتفق مدير الحجوزات في فندق آخر، مازن عمار، على ضرورة وضع الأسعار شاملة الضرائب والرسوم بشكل واضح لا لبس فيه، احتراماً لحقوق لمستهلكين، مشيراً إلى استياء بعض النزلاء نتيجة عدم كتابة السعر الإجمالي بشكل واضح منذ البداية.

سلوك مضلل

واتفق المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة والسفر»، ناروز سركيس، في أن نزلاء فنادق أعربوا سابقاً عن استيائهم من عدم إيضاح السعر الإجمالي للغرفة الفندقية على بعض مواقع الحجز الإلكتروني، بعد الضرائب والرسوم، إلا بعد إتمام عملية الحجز.

وتابع: «هناك مواقع حجوزات تشير إلى السعر الإجمالي بعد الضرائب والرسوم بخط صغير للغاية لا يكاد يرى»، معتبراً ذلك تضليلاً للمستهلكين وسلوكاً غير مقبول، إذ ينبغي إيضاح أن السعر غير شامل الضرائب والرسوم، أو كتابة السعر قبل وبعد الضرائب والرسوم في وقت متزامن، قبل إتمام عملية الحجز بالدفع، وهو أمر يتيح للمستهلك حرية قبول أو رفض الحجز.

ولفت سركيس إلى أن الفنادق في الدولة تعرض، عبر مواقعها الإلكترونية أو من خلال الحجز المباشر، الأسعار بشكل واضح، مشيراً إلى أن بعض مواقع الحجز الإلكتروني يستهدف زيادة حصصه في السوق وزيادة المبيعات.

حيلة تسويقية

أما المدير التنفيذي لـ«شركة بافاريا للعطلات»، صلاح الكعبي، فقال إن بعض المواقع يلجأ إلى هذه الحيلة لإعطاء إيحاء للمستهلكين بأن أسعار الحجز من خلاله رخيصة، مقارنة بمكاتب السفر أو الفنادق مباشرة، وذلك لجذب مزيد من المستهلكين الذين يعتقدون أن الشراء عبر الإنترنت أرخص، وهو اعتقاد غير صحيح في أحيان كثيرة.

وأضاف أن من بين أعمال التضليل التي يلجأ إليها بعض المواقع الإلكترونية، وضع السعر من دون الضرائب والرسوم، أو من دون وجبة الإفطار، ليكتشف النزيل الفندقي بعد ذلك أن السعر الحقيقي الإجمالي يفوق السعر الظاهر أمامه.

وطالب الكعبي بالرقابة على هذه المواقع، كما طالب المستهلكين الذين يحجزون عبر الإنترنت بالانتباه إلى كل التفاصيل المالية الخاصة بالحجز، نظراً لأن بعض المواقع يعتبر أن المستهلك مسؤول عن الحجز.

وشدد الكعبي كذلك على ضرورة توافر الخبرة الكافية للمستهلكين قبل التعامل مع هذه المواقع، وطالبهم بدعم المكاتب والكيانات الوطنية داخل الدولة، والحجز من خلالها، باعتبار أن هناك جهات تتولى الرقابة عليها، وهناك قانون محلي خاص بحماية المستهلك، وتتم إعادة حقوقه إليه في حال وجود أية أخطاء.

تواصُل مباشر

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة ستتواصل مع المشتكين مباشرة، كما ستتواصل مع المواقع الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللتأكيد على أهمية إظهار كل التفاصيل الخاصة بالحجوزات والأمور المالية بشكل واضح لا يشكل لبساً للمستهلكين، ويوفر الحماية الكاملة لهم.

موقع حجز: هدفنا تحديد سعر الغرفة الأصلي

قال مسؤول خدمة المتعاملين لدى موقع إلكتروني للحجز الفندقي، طلب عدم نشر اسمه، إن الموقع يوفر فرصة لتعديل أو إلغاء الحجز، إذا رغب المتعامل في ذلك، حتى بعد إتمام الحجز.

وأوضح أنه لا يتم في بعض الأحيان سحب مبلغ الحجز من البطاقات الائتمانية فور إتمام الحجز، بل يتم أحياناً تأجيل سحب المبلغ إلى حين الوصول إلى الفندق.

وأشار إلى أن سياسة الفصل بين سعر الغرفة قبل وبعد الضرائب والرسوم، تستهدف التسهيل على المتعاملين، وتحديد سعر الغرفة الأصلي، بحيث يستطيع المتعامل المقارنة بين أسعار الغرف الفندقية المختلفة، فضلاً عن أن سياسة الضرائب والرسوم تكون أحياناً متغيرة بالحذف أو الإضافة.