تحسينات ذات قيمة مضافة على الرخصة الفورية

جاءت مبادرة الرخصة الفورية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ورفع مستوى ومرتبة الدولة في تقرير البنك الدولي، من خلال تطوير الإجراءات للوصول إلى المراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021.

وأوضح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن مبادرة الرخصة الفورية عملت على خفض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة، والحصول على الرخصة بنسبة 90%، إضافة إلى خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وتسجيل الشركة في أقل من خمس دقائق، مؤكداً على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز التوجه الحكومي لدبي، من خلال تعزيز المعاملات الذكية التي يمكن إصدارها، من خلال الصالة الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر إنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية.

والرخصة الفورية تتسم بمميزات عدة، أبرزها أنها لا تحتاج إلى أي متطلبات أو موافقات خارجية، كما أنها تعمل على خفض الكلفة التشغيلية على المستثمر من دون عقد إيجار، وتوفر خيار عقد التأسيس الإلكتروني، كما أنها تعزز عملية الحصول على الرخصة التجارية، إضافة إلى السجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، كذلك تمكن المستثمرين أيضاً من الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل فوري، من خلال رسالة نصية، والحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري.

ومن أهم التحسينات التي طرأت على الرخصة الفورية، أنها صارت تشمل أنشطة جديدة، فبالإضافة إلى نشاط التجارة العامة صارت تتضمن الأنشطة الصناعية والملاحة البحرية والأنشطة الغذائية التابعة لبلدية دبي، وكل الأنشطة الأخرى التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، كما أصبحت تشمل المؤسسات الفردية، إضافة إلى أنواع الأشكال القانونية الأخرى، كشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين.